بيروت – أُقرّ التوقيع الإلكتروني رسمياً في لبنان، بعد اعتماد مرسوم حكومي يضع الإطار القانوني القائم للمعاملات الإلكترونية موضع التنفيذ، وفق ما أعلن وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.
ومن المتوقع أن يسهّل هذا الإجراء إنجاز بعض المعاملات الرسمية، من خلال إتاحة توقيع المستندات إلكترونياً، ما قد يخفّف حاجة المواطنين إلى مراجعة المؤسسات العامة حضورياً.
وبموجب المرسوم الجديد، يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية لدى المحاكم اللبنانية وكتّاب العدل والمؤسسات التابعة لوزارة العدل، على أن تعتمد الوزارات الأخرى النظام تدريجياً.
خطوة تنفيذية بعد قانون 2018
كان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81، الصادر عام 2018، قد أقرّ بالفعل الاعتراف القانوني بالتوقيعات والمستندات الإلكترونية.
إلا أن تطبيق هذا الإطار كان يتطلب صدور مرسوم تطبيقي يحدّد آليات استخدام التوقيع الإلكتروني عملياً. ومن دون هذه الإجراءات، بقيت أحكام القانون إلى حد كبير من دون تطبيق فعلي.
ويهدف المرسوم الجديد إلى سد هذه الفجوة وإتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية.
كيف يعمل التوقيع الإلكتروني؟
التوقيع الإلكتروني هو وسيلة رقمية للتحقق من هوية الشخص وتأكيد موافقته على مستند معيّن. وهو يختلف عن إدراج صورة لتوقيع بخط اليد داخل ملف أو كتابة الاسم في نهاية رسالة إلكترونية، إذ يهدف التوقيع الإلكتروني الآمن إلى التحقق من هوية الموقّع والتأكد من عدم تعديل المستند بعد توقيعه.
وتتيح هذه الضمانات منح التوقيعات الإلكترونية المستوفية للشروط الحجية القانونية بموجب الإطار المعتمد.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
قد يسهّل اعتماد التوقيع الإلكتروني إنجاز بعض المعاملات الإدارية عن بُعد، ويخفّف الحاجة إلى التنقل ومراجعة المؤسسات الرسمية، فضلاً عن الحد من الاعتماد على الوسطاء.
ويمثّل هذا الإجراء أيضاً خطوة نحو توسيع نطاق الخدمات العامة الرقمية في لبنان.
لكن لا تزال بعض التفاصيل غير واضحة، ومنها كيفية حصول المواطنين على التوقيع الإلكتروني، والجهات المخوّلة بإصداره، والموعد الذي ستعتمد فيه الوزارات الأخرى هذا النظام.
وستحدد آليات التطبيق اللاحقة نطاق استخدام التوقيع الإلكتروني ومدى سرعة انعكاسه على المعاملات الإدارية اليومية.
