
بيروت – دعا خبراء وباحثون بيئيون إلى الانتقال من الالتزامات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مع التركيز على احتياجات الدول العربية المتأثرة بالحروب والأزمات، وذلك خلال مؤتمر عُقد في بيروت بعنوان «قمة المناخ (COP31) من الالتزامات إلى التنفيذ: كيف ستتعامل الدول العربية المتأثرة بالحروب والأزمات مع التغيّر المناخي؟».
ونظّم المؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية التحريج في لبنان، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ في أنطاليا، تركيا.
وشهد المؤتمر إطلاق ملف صحافي بيئي بعنوان «البيئة في لبنان: كيف نواجه آثار الحرب وأزمة المناخ والتدهور البيئي»، يتضمن مقالات لعدد من المتخصصين في الشأن البيئي.
وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد إن التغيّر المناخي ليس مجرد تحدٍّ بيئي أو تقني، بل قضية حقوقية وتنموية وسياسية ترتبط بالعدالة في توزيع الموارد والأعباء وبالنموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد.
وشدّد عبد الصمد على أن التعافي المستدام لا يقتصر على إعادة الإعمار الخضراء، بل يتطلب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب اعتماد سياسات عامة وتشريعات تضمن العدالة والشفافية والمساءلة، وتحارب الفساد وتشرك المواطنين في صنع القرار.
من جهته، أشار مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت الدكتور ناصر ياسين إلى أن المنطقة تواجه أزمات بيئية متداخلة، تشمل التغيّر المناخي والتدهور البيئي المزمن ومشكلة النفايات، إضافة إلى ما خلّفته الحروب من دمار ونزوح واستنزاف للموارد.
ودعا ياسين إلى الاعتراف بالكلفة البيئية والمناخية للحروب وربطها بالتعافي والتمويل، وإطلاق برامج لدعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، فضلاً عن ربط التعافي البيئي بمساءلة الجهات المسؤولة عن التدمير.
الكلفة البيئية للحروب والعدالة المناخية
وخلال الجلسة الأولى، التي تناولت الكلفة البيئية للحروب والعدالة المناخية، عرضت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندسة غوى النكت جهود المنظمة في توثيق الإبادة البيئية في لبنان وغزة، والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة إسرائيل ووقف تسليحها.
كما شدّدت على ضرورة توفير تمويل مناخي كافٍ وميسّر لدول المنطقة، ولا سيما الدول المتأثرة بالحروب والأزمات مثل لبنان، على شكل منح لا قروض، بما ينسجم مع مبادئ العدالة المناخية.
بدوره، دعا الكاتب والصحفي البيئي حبيب معلوف إلى قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحروب والمطالبة بتعويضات من الجهات المتسببة بها، إلى جانب فرض ضريبة على صناعة الأسلحة حول العالم وتخصيص عائداتها لصناديق المناخ.
ولفت معلوف إلى أن معظم الدول رفضت في قمم المناخ السابقة إدراج الانبعاثات الناتجة عن الحروب ضمن النقاشات، نظراً إلى ارتباطها بقضايا التسلح والعسكرة. وأشار إلى أن الإنفاق العسكري في لبنان يشكّل نحو 26% من الموازنة العامة، مقابل نحو 1% لوزارتي البيئة والزراعة معاً.
من جهتها، قالت الباحثة في «استديو أشغال عامة» المهندسة يارا عبد الخالق إن النقاشات المرتبطة بالعسكرة والحروب والإبادة البيئية لا تزال مغيّبة عن المفاوضات المناخية، مشيرة إلى ضرورة ربط إعادة الإعمار بالاعتبارات البيئية والعدالة السكنية.
وأضافت أن «استديو أشغال عامة» يعمل منذ 8 تشرين الأول 2023 على توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من خلال خريطة تفاعلية، إلى جانب توثيق التغيرات المكانية في المناطق المتضررة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحفظ ذاكرة المكان وتفيد في جهود إعادة الإعمار.
تحديات التعافي الأخضر في لبنان
وفي الجلسة الثانية، التي تناولت سبل تحقيق التعافي الأخضر في ظل الأزمات المستمرة، عرض المدير العام للمشروع الأخضر ريمون خوري المشاريع التي ينفذها لدعم المزارعين، ومنها استصلاح الأراضي وإنشاء البحيرات والطرق الزراعية وبناء الخزانات.
وأشار إلى إطلاق مشروع «غيت» (Gate) العام الماضي لإنشاء 25 بحيرة جبلية بسعة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف متر مكعب، وربطها مباشرة بجنوب لبنان. كما أوضح أن أكثر من 6,000 طلب دعم من مزارعين في مختلف المناطق اللبنانية لا يزال قيد العمل لتأمين التمويل اللازم له.
من جهتها، وصفت المديرة التنفيذية لجمعية التحريج في لبنان الدكتورة مايا نعمة الوضع البيئي في جنوب لبنان بالمأساوي، مقدّرة تضرر نحو 15 ألف هكتار خلال الحربين الأخيرتين.
وأشارت إلى أن فحوصات أُجريت على أكثر من 400 عينة من التربة في الجنوب، بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء آخرين، أظهرت وجود معادن ثقيلة في عدد من الأراضي، ما يستدعي معالجتها قبل إعادة استخدامها زراعياً. كما لفتت إلى أن استعادة التربة والنظم الإيكولوجية تحتاج إلى وقت قبل استئناف النشاط الزراعي.
بدوره، أعلن مستشار وزير الصناعة اللبناني وأستاذ السياسات البيئية أنطوان كلّاب إنشاء «وحدة الانتقال الأخضر» داخل وزارة الصناعة، وانضمام الوزارة إلى «نادي المناخ»، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة بهدف إزالة الكربون من القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق استراتيجية وطنية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية تطوير تشريعات تتيح إعادة تدوير الركام وتحويله إلى مواد أولية يمكن استخدامها في البناء.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمنظمات المدنية والخبراء، وربط السياسات البيئية بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استجابة أكثر استدامة للأضرار التي خلّفتها الحروب والأزمات المناخية.