
يسلّط ملخّص إنمائيّة للتنمية لهذا الأسبوع الضوء على الاقتصاد اللبناني: انتعاشٌ نادر في حركة الأسواق بنهاية العام رفع المبيعات وأعداد الزوار في بيروت ومراكز المناطق؛ وخطوةٌ سياسية بارزة مع إقرار مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية وإحالته إلى مجلس النواب، بما يتضمن تصنيفات لآلية تسديد الودائع إلى جانب التدقيقات والمراجعات في مصرف لبنان والمصارف التجارية؛ إضافةً إلى تشديدٍ مرتقب في الرقابة على سوق العمل عبر الدعوة إلى الالتزام الكامل بالوضع القانوني للعمال الأجانب بالتنسيق مع الأمن العام، في صورة تعكس مسارًا أوسع نحو استقرار الأسواق وإصلاحات أكثر مصداقية وحماية سبل العيش.