تتوقع وثيقة آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 3.2 بالمئة في 2027، في تراجع يُعزى بصورة رئيسية إلى اندلاع نزاع جديد في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، أربك أسواق السلع الأساسية وتوقعات التضخم والأوضاع المالية. وفي غياب الحرب، كان بالإمكان أن يبلغ النمو 3.4 بالمئة في 2026، غير أنه قد يتراجع إلى 2.5 بالمئة في سيناريو أكثر سلبية. وتتحمل اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية النصيب الأكبر من هذا التباطؤ، إذ خُفِّضت توقعات نموها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، فيما تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الانكماش الأحد، مع توقع تراجع نموها من 3.6 بالمئة في 2025 إلى 1.9 بالمئة فحسب في 2026. كما يُحلل التقرير الضغوط الهيكلية الأعمق التي تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، من تنامي الإنفاق الدفاعي والتشرذم الجيوسياسي إلى مخاطر إمدادات عناصر الأرض النادرة وآفاق الإنتاجية بعيدة المدى التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي.
