يشكّل احتلال الشاطئ، وتقييد الوصول العام إليه، وتغيير معالم الخط الساحلي، والتلوث، وتشتّت الحوكمة، منفردةً ومجتمعةً، تهديدات جدية للأملاك البحرية العامة في لبنان وللمجتمعات والنظم البيئية التي تعتمد عليها. فالساحل اللبناني هو أصل وطني مشترك يحمل قيمة بيئية واجتماعية واقتصادية وصحية وثقافية، إلا أنّ نحو 20 في المئة فقط منه لا يزال متاحاً بحرية أمام العامة.
يستعرض تقرير المفهوم القانوني للأملاك البحرية العامة، وحجم التعديات الساحلية وآثارها، والأدوار المؤسسية المرتبطة بحوكمة الساحل في لبنان. ويجمع التقرير بين المراجع القانونية، والبيانات البيئية، والأدوات المكانية، ووجهات نظر الجهات المعنية، ودراسة حالة مركّزة حول مغارة الفقمة في عمشيت.
ومن خلال هذا التقرير، يسلّط مركز المعرفة في إنمائية الضوء على كيف يمكن لضعف إنفاذ القوانين، ومحدودية التخطيط، وتغليب الاستخدامات الخاصة قصيرة الأمد، أن تقوّض القيمة العامة طويلة الأمد للساحل. كما يبرز فرصاً لتعزيز التقييم البيئي، والرصد المجتمعي، واستخدام الأدلة العلمية، والانتقال نحو حوكمة ساحلية وقائية تحمي شاطئ لبنان كمساحة عامة مشتركة للأجيال الحالية والمقبلة
