نُشر تقرير Who Bears the Costs? Addressing Inequalities from Climate Change and Climate Action من قبل اليونسكو ومؤسسة “لا كايشا” في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، وتم تحديثه لاحقاً في 4 آذار/مارس 2026. يتناول التقرير العلاقة بين تغيّر المناخ وعدم المساواة، ويشرح كيف أن آثار تغيّر المناخ لا تطال الجميع بالطريقة نفسها، كما أن سياسات العمل المناخي قد تخلق أعباءً جديدة إذا لم تُصمَّم بعدالة.
أبرز الخلاصات:
يؤكد التقرير أن تغيّر المناخ يعمّق اللامساواة القائمة، خصوصاً لدى الفئات الأقل دخلاً، والعمال في القطاعات الهشّة، والنساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمجتمعات في دول الجنوب العالمي.
يشدد التقرير على أن العمل المناخي يجب أن يكون عادلاً، لأن التحول الأخضر غير المدروس قد ينقل الكلفة إلى الأسر الفقيرة والعمال والمجتمعات الأقل قدرة على التكيّف.
يطرح التقرير أسئلة أساسية لأي سياسة مناخية: من يدفع الكلفة؟ من يستفيد؟ ومن تتم حمايته؟
يعتبر التمويل المناخي مسألة محورية، ويدعو إلى زيادة كبيرة في التمويل، بما في ذلك الوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، مع إعطاء أولوية لدول الجنوب العالمي.
يربط التقرير بين سياسات التخفيف والتكيّف وبين الحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والتعليم، والمشاركة العامة الشاملة.
يحذّر التقرير من أن السياسات المناخية التي تتجاهل العدالة الاجتماعية قد تواجه رفضاً مجتمعياً وتؤدي إلى إبطاء العمل المناخي.
يتطلب الانتقال المناخي العادل دعماً موجهاً للعمال والمجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة في المجالات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والزراعة، والوظائف الحساسة للمناخ
