نُشرت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في لبنان – تحديث 2025 من قبل وزارة البيئة اللبنانية كإطار وطني لتحديث قطاع النفايات الصلبة. تهدف الاستراتيجية إلى نقل لبنان من إدارة النفايات بطريقة متقطعة وأزماتية إلى نظام متكامل يقوم على الحوكمة، تقليل النفايات، الفرز، التدوير، الاستثمار في البنى التحتية، استرداد الكلفة، والانتقال نحو الاقتصاد الدائري. وترتبط هذه الاستراتيجية بخارطة طريق قطاع النفايات الصلبة 2023–2026 التي أعدّتها وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي.
أبرز الخلاصات:
يعاني قطاع النفايات الصلبة في لبنان من مشاكل مزمنة في الحوكمة، وضعف التنسيق، وغياب التخطيط المستدام، ما أدى إلى أزمات متكررة وممارسات غير آمنة في الجمع والمعالجة والطمر.
ترتكز الاستراتيجية على ثلاث أولويات رئيسية: تحسين حوكمة القطاع، زيادة تحويل النفايات بعيداً عن الطمر، والاستثمار في البنى التحتية الأساسية للجمع والمعالجة والتخلص النهائي.
تدعو الاستراتيجية إلى إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لتنسيق السياسات، تنظيم القطاع، ودعم التنفيذ على المستويين الوطني والمحلي.
تشدد على الحاجة إلى نظام وطني لمعلومات إدارة النفايات، يوفّر بيانات موثوقة حول توليد النفايات، الجمع، الفرز، التدوير، المعالجة، الطمر، والمكبات العشوائية.
يُعد تقليل النفايات وتحويلها عن الطمر محوراً أساسياً، من خلال الفرز من المصدر، التدوير، مراكز التسليم، حملات التوعية، وتقليل الاعتماد على المطامر.
تعتمد الاستراتيجية مقاربة الاقتصاد الدائري، عبر إشراك المجتمع المحلي، دعم مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة النفايات.
تشير إلى الحاجة إلى استثمارات في البنى التحتية، مثل تحسين الجمع والنقل، إنشاء أو تطوير مرافق الفرز والمعالجة، اعتماد حلول أكثر مراعاة للمناخ، وإغلاق أو تأهيل المكبات العشوائية.
تؤكد أن الاستدامة المالية من أكبر التحديات، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية، حيث تراجعت قدرة الدولة والبلديات على تمويل خدمات النفايات بشكل منتظم.
تدعو إلى تطوير آليات استرداد الكلفة، وتحسين المحاسبة المالية، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج حتى لا يبقى القطاع معتمداً بالكامل على التمويل العام غير المستقر
