تقرير مؤتمر المساهمات المحددة وطنياً 2025: من الطموح إلى التنفيذ هو تقرير مؤتمر صادر عن مؤتمر المساهمات المحددة وطنياً العالمي لعام 2025، الذي عُقد في برلين بين 11 و13 حزيران/يونيو 2025. يوجز التقرير أبرز النقاشات والمخرجات التي شهدها المؤتمر، والذي جمع 359 مشاركاً من 63 دولة لمناقشة كيفية تحويل المساهمات المحددة وطنياً المحدّثة إلى خطط عملية للتنفيذ والتمويل والتوسّع.
أبرز النقاط:
ركّز المؤتمر على الانتقال من الطموح المناخي إلى التنفيذ العملي، مع التشديد على جعل المساهمات المحددة وطنياً أكثر قابلية للتطبيق والتمويل والشمول، وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية الوطنية.
تمحورت أعمال المؤتمر حول ثلاثة مسارات رئيسية: رفع مستوى الطموح وتحويل التعهدات إلى تقدّم ملموس، توجيه التمويل نحو تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وتحديد حلول عملية قابلة للتوسيع والتكرار.
أكد التقرير أن المساهمة المحددة وطنياً الجيدة يجب أن تقوم على مبدأ ثلاثي: أن تكون طموحة، وقابلة للتنفيذ، ومتجذّرة في أولويات التنمية الوطنية.
يشدد التقرير على أن المساهمات المحددة وطنياً يجب ألا تبقى مجرد وثائق سياساتية، بل أن تتحول إلى أدوات استراتيجية تربط الأهداف المناخية بمسارات التنفيذ، وخطط الاستثمار، وأنظمة الحوكمة، والتنمية الشاملة.
برزت العدالة المناخية، والانتقال العادل، والمساواة الجندرية، ومشاركة الشباب، وحقوق الشعوب الأصلية، والانخراط الحقيقي لأصحاب المصلحة كعناصر أساسية لبناء مساهمات وطنية فعّالة وذات شرعية.
كان التمويل محوراً أساسياً في التقرير، إذ شدد على الحاجة إلى استراتيجيات استثمار واضحة، ومشاريع قابلة للتمويل، وأدوات للحد من المخاطر، وتمويل مدمج، وتعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة أفضل بين التمويل المناخي وخطط التنمية والموازنات الوطنية.
كما أبرز المؤتمر أهمية تمويل التكيّف، وإزالة الكربون من القطاعات، ومواءمة المساهمات المحددة وطنياً مع الاستراتيجيات طويلة الأمد، وتعزيز أنظمة الشفافية من خلال تقارير الشفافية الدورية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والمادة السادسة والحلول القائمة على الطبيعة والعمل الحضري لتسريع التنفيذ.
الرسالة الأساسية: يتطلب التنفيذ الفعّال للمساهمات المحددة وطنياً تحويل الطموح إلى عمل عملي وشامل وقابل للتمويل، من خلال حوكمة قوية، ومشاركة واسعة، وبيانات موثوقة، ومشاريع جاهزة للاستثمار، وحلول قابلة للتوسيع عبر القطاعات ومستويات الحكم المختلفة.
