Empowering Ministries of Finance to Drive Low Carbon and Climate Resilient Development هي مذكرة معلومات صادرة عن شراكة المساهمات المحددة وطنياً في أيلول/سبتمبر 2025. تركز المذكرة على الدور المحوري لوزارات المالية في دمج العمل المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة الدول على تمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجيات طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات.
أبرز الأفكار:
توضح المذكرة أن تغيّر المناخ لم يعد قضية بيئية فقط، بل أصبح خطراً مباشراً على النمو الاقتصادي، والإنتاجية، والمالية العامة، وخطط التنمية الوطنية.
تشدد المذكرة على أن وزارات المالية تمتلك دوراً أساسياً في إدارة المخاطر المناخية، وتوجيه الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار، وربط السياسات المناخية بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجيات طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات أدوات مهمة تساعد وزارات المالية على تقييم الآثار المالية والاقتصادية للتحول المناخي، سواء من حيث المخاطر أو الفرص.
تدعو المذكرة وزارات المالية إلى قيادة نهج حكومي شامل، من خلال تنسيق العمل بين الوزارات، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والشركاء الدوليين، لضمان اتساق السياسات المناخية والمالية.
تركز المذكرة على أهمية تخطيط الاستثمارات المناخية، وتعبئة التمويل من مصادر عامة وخاصة، وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية، واستخدام أدوات مالية مثل السندات، والضمانات الائتمانية، والتأمين، ومبادلات الدين مقابل الطبيعة.
تعرض المذكرة كيف تدعم شراكة المساهمات المحددة وطنياً وزارات المالية، من خلال المساعدة التقنية، وإدماج مستشارين اقتصاديين وماليين داخل الوزارات، وتوفير الدعم عبر صندوق عمل الشراكة عند عدم تلبية طلبات الدول من الشركاء.
تشير المذكرة إلى أن الشراكة قدّمت حتى الآن دعماً مخصصاً لأكثر من 50 وزارة مالية ونحو 20 مصرفاً مركزياً، في مجالات تشمل تقييم الآثار الاقتصادية والمالية للعمل المناخي، إدماج المناخ في الموازنات، تطوير خطط الاستثمار، تعبئة التمويل، وبناء القدرات.
الرسالة الأساسية: لا يمكن تنفيذ العمل المناخي بفعالية من دون قيادة قوية من وزارات المالية، لأن الانتقال إلى تنمية منخفضة الكربون وقادرة على الصمود يتطلب دمج المناخ في التخطيط المالي، والموازنات، والاستثمارات، والسياسات الاقتصادية الوطنية.
