


تعزيز قابلية التأمين ضد الكوارث الطبيعية هي ورقة حلول صادرة عن مجموعة عمل T7 حول التأمين في آذار/مارس 2026. تركّز الورقة على كيفية مساعدة دول مجموعة السبع في سد فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، وتعزيز الصمود المالي، وجعل تغطية مخاطر الكوارث أكثر قدرة على الاستمرار، وأكثر عدالة وإتاحة، خصوصاً للدول الهشة ومنخفضة الدخل.
أبرز الأفكار:
توضح الورقة أن الكوارث الطبيعية باتت تعطل الاقتصادات حول العالم بشكل متزايد، مع آثار أشد على الدول الهشة ومنخفضة الدخل.
تشير إلى اتساع فجوة الحماية التأمينية، أي أن كثيراً من الأسر والشركات والدول لا تزال معرضة لخسائر الكوارث من دون تغطية تأمينية أو حماية مالية كافية.
تؤكد الورقة أن التأمين ليس الحل الوحيد لبناء القدرة على الصمود، لكنه أداة مهمة عندما يقترن بالوقاية، والاستعداد، والحد من المخاطر، والدعم المالي العام.
تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية في توزيع كلفة المخاطر بشكل أكثر عدالة وفعالية بين القطاعين العام والخاص، من خلال أطر أقوى للتأمين القائم على الشراكة بينهما، وقواعد أوضح لتقاسم الأعباء.
تدعو الورقة إلى توسيع أسواق التأمين مع حماية المستهلكين، وتحسين الثقافة التأمينية، وضمان أن تساهم شركات التأمين التي تستفيد من الدعم العام بحصة عادلة من المسؤولية.
تشدد الورقة على ضرورة إدماج الصمود في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر ربط برامج التأمين ضد الكوارث واستثمارات البنية التحتية بنتائج قابلة للقياس في مجال الصمود.
كما توصي بتعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين الدرع العالمي، ومجمّعات المخاطر الإقليمية مثل القدرة الأفريقية للمخاطر ومرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في الكاريبي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودول مجموعة السبع.
بالنسبة إلى الدول النامية، تبرز الورقة أهمية التأمين البارامتري، والتأمين الصغير، وسندات الكوارث، والتمويل القائم على التنبؤ، والتمويل المسبق الترتيب الذي يسمح بصرف الأموال بسرعة بعد وقوع الكوارث.
تشدد الورقة على ضرورة تحسين فهم مخاطر الكوارث الطبيعية ومشاركتها من خلال أدوات مفتوحة المصدر، وتقييمات الأثر المالي، ومؤشرات مخاطر الكوارث الطبيعية، ومنصات تعرض للمخاطر تكون متاحة للحكومات والمجتمعات والفئات الهشة.
وتحذر الورقة من أن التأمين البارامتري مفيد لكنه ليس حلاً كاملاً، لأنه يتطلب بيانات موثوقة، وآليات تشغيل شفافة، وضمانات لحماية المستهلكين، وتدابير للحد من خطر عدم تطابق التعويض مع الخسائر الفعلية.
الرسالة الأساسية: يتطلب سد فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث تعاوناً أقوى بين القطاعين العام والخاص، وبيانات أفضل عن المخاطر، وتمويلاً مسبقاً وسريع الصرف، واستثمارات أكبر في الصمود، وإتاحة أكثر عدلاً لأدوات التأمين للدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.

