تستعرض ورقة العمل "POWER TRADE FOR RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT: Global best practices, Challenges and ways forward" الصادرة عن شعبة الطاقة في الإسكاب بالتعاون مع UNECE وECLAC وESCWA وECA في ديسمبر 2025، دور ربط أنظمة الكهرباء عبر الحدود في تسريع نشر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة ومرونتها في ظل الضغوط الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والطقس المتطرف. وتلخص نتائج المشروع ودراسات حالة، وتعرض المنافع والمخاطر، وتقدم خيارات سياسات لدمج المتجددة عبر الربط الإقليمي. وتدعو الورقة صناع القرار إلى مواءمة أهداف الطاقة المتجددة مع خطط الشبكات والربط، وتوحيد الأطر التنظيمية وتبادل البيانات، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، والاستفادة من اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة لتوسيع تجارة الكهرباء الإقليمية الموثوقة منخفضة الكربون.
أبرز الاستنتاجات
تؤكد الورقة أن ربط أنظمة الكهرباء عبر الحدود أمر حاسم لتسريع دمج المتجددة وخفض التكاليف وتحسين الموثوقية والمرونة، وتشير إلى أن دول الإسكاب الأعضاء صدّقت على خارطة الطريق الإقليمية لربط أنظمة الطاقة عبر الحدود كإطار موجه للتعاون.
أثبتت دراسة الجدوى التي أجرتها CESI بين 2022 و2024 لمشروع الكابل البحري عالي الجهد المستمر بين جورجيا ورومانيا عبر البحر الأسود, ±500 كيلوفولت بطول يقارب 1,155 كم وسعة 1,300 ميغاواط, الجدوى الفنية والبيئية والاجتماعية مع منافع اقتصادية إيجابية، وقدمت جورجيا طلب الحصول على صفة Project of Mutual Interest لدفع التنفيذ قدماً.
في أميركا الوسطى حقق نظام SIEPAC بجهد 230 كيلوفولت وطول ~1,793 كم وسوق الكهرباء الإقليمية منافع اقتصادية صافية تصل إلى 132 مليون دولار بين يونيو 2013 وديسمبر 2015، ويمكن أن يخفض التكاليف الكلية للنظام بنسبة تصل إلى 16 في المئة في سيناريوهات التكامل العالي للمتجددة.
في المنطقة العربية حقق العمود الفقري بجهد 400 كيلوفولت لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون (GCCIA) مع جسور HVDC وفورات اقتصادية تراكمية تتجاوز 3 مليارات دولار حتى نهاية 2023، ويتوسع نحو العراق، ما يبرهن على نموذج مؤسسي ناضج يدعم تقاسم الاحتياطي والتجارة المنظمة.
تشمل العوائق الرئيسية اختناقات النقل والتجزؤ التشغيلي والتنظيمي ومحددات التمويل, إذ بلغ الاستثمار العالمي في شبكات النقل 140 مليار دولار في 2023 مع نحو 80 في المئة في الاقتصادات المتقدمة والصين—ولذا تدعو الورقة إلى توحيد أكواد الشبكات وقواعد السوق، والتخطيط المتكامل وتبادل البيانات، وهياكل مشاريع قابلة للتمويل، وتعزيز أدوار اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة لتحويل الالتزامات إلى روابط قابلة للتوسع.
