لبنان - أضافت وزارة الأشغال العامة والنقل 13 موقعاً إلى قائمة الشواطئ العامة المجانية المصنّفة رسمياً في لبنان، ليصل العدد المُعلن إلى 20 شاطئاً على طول الساحل اللبناني.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني القرار قبل أسابيع من انتهاء موسم الصيف، بهدف توسيع إمكانية وصول المواطنين إلى الشاطئ، ولا سيما الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمّل رسوم الدخول إلى الشواطئ والمسابح الخاصة.
13 شاطئاً عاماً جديداً
وتشمل المواقع التي حصلت على صفة الشواطئ العامة المجانية: غزير، نهر إبراهيم، المنصف، جونية، كفرعبيدا، ضبية - ذوق الخراب، تحوم، حامات، العقيبة، صيدا، الغازية، الصرفند والبيسارية.
وكان عدد من هذه المواقع متاحاً أصلاً أمام المواطنين، فيما كانت بعض البلديات تتولى تنظيم الدخول وإدارة حركة الزوار فيها. ويمنح القرار الجديد هذه المواقع صفة رسمية كشاطئ عام بموجب قرار وزاري.
ويهدف هذا التصنيف إلى ضمان عدم منع المواطنين من الوصول إلى هذه الشواطئ.
كما تشمل قائمة الوزارة شواطئ سبق أن حصلت على صفة رسمية، من بينها البربارة، القليعات، طبرجا وكفرياسين، والتعاونية لصيادي الأسماك في عمشيت، إضافة إلى الشواطئ التي تديرها جمعية حملة الأزرق الكبير في الرملة البيضاء وجبيل والصرفند.
إلا أن الصرفند وردت في القائمتين، الجديدة والسابقة، ما يعني أن عدد المواقع المختلفة الواردة في القوائم يبلغ 19 موقعاً، رغم إعلان الوزارة أن العدد الإجمالي هو 20 شاطئاً.
الدخول يجب أن يبقى مجانياً
وبموجب آلية إدارة الشواطئ العامة، يُتوقع أن تتولى البلديات الإشراف على هذه المواقع، إما من خلال عناصر الشرطة البلدية أو عبر التعاقد مع جهات خاصة لإدارتها.
ويتعين على أي جهة خاصة تتولى الإدارة إبقاء جزء من الشاطئ متاحاً أمام المواطنين، على أن يبقى الدخول مجانياً. كما يُسمح للزوار بإدخال المأكولات والمشروبات الخاصة بهم.
ويمكن للجهات المستثمرة تحقيق الإيرادات من خلال بيع المأكولات والمشروبات وتأجير الكراسي والمظلات أو الخيم، بدلاً من فرض رسوم على الدخول.
وبحسب الآلية المعلنة، تقع على عاتق وزارة الأشغال العامة مسؤولية ضمان توفر فرق الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة.
المواسم المقبلة ستختبر القرار
وتأتي إضافة الشواطئ المجانية الجديدة في وقت لا يزال فيه الوصول إلى الساحل اللبناني موزعاً بين المساحات العامة والمنتجعات الخاصة، حيث قد تجعل رسوم الدخول زيارة الشاطئ بعيدة عن متناول عدد كبير من المواطنين.
ومن المتوقع أن تشكّل المواسم الصيفية المقبلة اختباراً لمدى قدرة الشواطئ المصنّفة حديثاً على توفير بدائل آمنة ومتاحة أمام المواطنين، مقارنة بالمنتجعات والمسابح الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية.
