لبنان - قالت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية إن التمويل المتاح حالياً لبرنامج الحماية الاجتماعية «أمان» يكفي لاستمرار التحويلات المالية للمستفيدين حتى نهاية عام 2026، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار البرنامج وتوسيعه يعتمدان على تأمين تمويل إضافي.
وفي بيان أصدرته لتوضيح الوضع المالي للبرنامج، أوضحت الوزارة أن تمويلاً إضافياً بقيمة 200 مليون دولار أميركي من البنك الدولي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا يزال بانتظار إقراره من مجلس النواب اللبناني.
وقالت الوزارة إنها أصدرت هذا التوضيح «حرصاً على الشفافية ووضع الرأي العام أمام الواقع المالي» للبرنامج.
تمويل بقيمة 200 مليون دولار لا يزال بانتظار الإقرار
ويهدف التمويل الإضافي إلى دعم استمرارية جهود الحماية الاجتماعية في لبنان وتوسيع نطاقها. إلا أن الوزارة شددت على أن هذه الأموال لا يمكن اعتبارها متاحة بعد، نظراً إلى عدم استكمال الموافقة البرلمانية المطلوبة.
ودعت الوزارة إلى استكمال إجراءات التمويل المتبقية في أسرع وقت ممكن، معتبرة أن ذلك ضروري لضمان استمرارية البرنامج على المدى الطويل.
وبينما تكفي الموارد الحالية لتغطية التحويلات حتى نهاية العام، حذرت الوزارة من أن الاعتماد على التمويل المتاح حالياً وحده لن يكون كافياً لاستمرار البرنامج أو توسيعه بعد هذه الفترة.
ما هو برنامج «أمان»؟
«أمان» هو برنامج لبناني للحماية الاجتماعية تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقدم مساعدات مالية إلى بعض الأسر الأكثر فقراً وهشاشة في البلاد.
وأُطلق البرنامج في إطار جهود لبنان لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الممتدة التي تشهدها البلاد. ومن خلال تقديم المساعدات النقدية، يهدف «أمان» إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفاً على تلبية احتياجاتها الأساسية والتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ويشمل المستفيدون منه أسرًا تواجه مستويات مرتفعة من الفقر والهشاشة، ما يجعل البرنامج أحد المكونات الأساسية لنظام الحماية الاجتماعية في لبنان.
الوزارة: استمرارية «أمان» أولوية وطنية
وصفت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرار برنامج «أمان» بأنه «أولوية وطنية»، مشددة على دوره كشبكة أمان أساسية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً وهشاشة.
وقالت الوزارة إن أهمية البرنامج ازدادت في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في البلاد، مؤكدة الحاجة إلى تأمين تمويل إضافي واستكمال إجراءات الموافقة المطلوبة.
وفي الوقت الراهن، أكدت الوزارة أن التحويلات للمستفيدين ستستمر حتى نهاية عام 2026. إلا أن استمرارية البرنامج على المدى الطويل لا تزال مرتبطة بإقرار التمويل الإضافي من البنك الدولي ودخوله حيز التنفيذ.
