لبنان – بعد إحالته إلى مجلس الوزراء في أواخر آب، يحدد مشروع موازنة العام 2027، الذي أعدته وزارة المالية، إجمالي الإيرادات والنفقات العامة عند 614.945 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ538.415 تريليون ليرة في موازنة عام 2026، بزيادة تقارب 14.2%.
ويتضمن المشروع إجراءات ضريبية ورسومًا جديدة، وتعديلات على الإجراءات الضريبية، وأحكامًا تتعلق بالإنفاق العام والشركات والعقارات والخدمات الرقمية والتعليم والرياضة واليانصيب والمرافئ.
الإيرادات الضريبية والتعديلات المقترحة
تُقدّر الإيرادات الضريبية في عام 2027 بنحو 528.223 تريليون ليرة لبنانية، بزيادة قدرها 20.2% مقارنة بـ439.613 تريليون ليرة في موازنة عام 2026.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح وأرباح رؤوس الأموال بنسبة 38.1% لتبلغ 79.6 تريليون ليرة، فيما يُتوقع أن تتراجع إيرادات الضرائب على الأملاك بنسبة 5.4%.
ومن المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة (VAT) إيرادات بقيمة 205.666 تريليون ليرة، أي ما يقارب 38.9% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
كما يعدّل المشروع أحكامًا تتعلق بالتصريح عن ضريبة الدخل والأجور والتفرغ عن العقارات والإرث والأملاك المبنية. وتخضع الأجور المقطوعة التي تُدفع للعمال والأجراء بصورة عرضية على أساس القطعة أو الكمية لضريبة بنسبة 3% من كامل قيمتها.
الخدمات الرقمية والإدارة الضريبية
يتضمن المشروع أحكامًا تتعلق ببعض الخدمات الرقمية والإلكترونية المقدمة من مزودين غير مقيمين.
وبموجب المشروع، يُطلب من بعض مزودي الخدمات غير المقيمين تعيين ممثل مقيم في لبنان لتلبية الموجبات الضريبية. كما يخضع متلقو بعض الخدمات في لبنان لموجبات التصريح والتسديد.
ويوسع المشروع نطاق التصريح والتسديد الإلكترونيين للضرائب، وينص على تبادل المعلومات بين المؤسسات العامة، بما في ذلك مقارنة بيانات العاملين والأجور المقدمة إلى الإدارة الضريبية مع البيانات الموجودة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الرسوم والخدمات العامة
يعدّل المشروع مجموعة من الرسوم الإدارية المرتبطة بالإقامات والامتحانات الرسمية والإفادات وبطاقات الهوية والبيانات الجمركية والجمعيات والمنظمات الرياضية والشبابية.
ويبلغ الرسم المقترح لإصدار بطاقة هوية جديدة 1.5 مليون ليرة لبنانية، فيما يُحدد رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية بـ3 ملايين ليرة لكل بيان.
الإنفاق العام
تُقدّر الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية بنحو 329.2 تريليون ليرة، أي ما يقارب 53.5% من إجمالي النفقات.
ويُقدّر الإنفاق على اكتساب الأصول الثابتة بنحو 66.633 تريليون ليرة، أي حوالي 10.8% من إجمالي الإنفاق. وتشمل هذه المخصصات الأبنية والتجهيزات والطرق والمرافئ والمطارات ومشاريع الإنشاء والصيانة.
وتستحوذ خمسة بنود رئيسية على نحو 67% من إجمالي الإنفاق المتوقع، وهي الدفاع، والداخلية والبلديات، والتربية والتعليم العالي، والصحة العامة، والنفقات المشتركة.
أحكام أخرى في مشروع الموازنة
يتضمن المشروع أحكامًا تتعلق باعتمادات المعالجة الصحية، ونقل اعتمادات الرواتب، وإيرادات المرافئ، وجوائز اليانصيب الوطني، واقتراح إنشاء يانصيب الفواتير الإلكتروني.
كما يقترح إلغاء اعتمادات مستقبلية بموجب عدد من قوانين البرامج التي سبق إقرارها، وتشمل مشاريع الأبنية العامة والطرق والاستملاك والتجهيزات العسكرية والتعليم والاتصالات والطاقة والمياه ومشاريع مرتبطة بحوض نهر الليطاني.
ويبقى المشروع خاضعًا لمراجعة مجلس الوزراء والمسار التشريعي، ولأي تعديلات قد تُعتمد قبل إقراره النهائي.
أبرز الأرقام
إجمالي الإيرادات: 614.945 تريليون ليرة لبنانية
إجمالي النفقات: 614.945 تريليون ليرة لبنانية
الزيادة مقارنة بعام 2026: 14.2%
الإيرادات الضريبية: 528.223 تريليون ليرة
إيرادات ضريبة القيمة المضافة: 205.666 تريليون ليرة
الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية: 329.2 تريليون ليرة
اكتساب الأصول الثابتة: 66.633 تريليون ليرة
الدفاع: 120.570 تريليون ليرة
الداخلية والبلديات: 64.876 تريليون ليرة
التربية والتعليم العالي: 64.537 تريليون ليرة
الصحة العامة: 51.576 تريليون ليرة
