لبنان – تعقد بعثة من صندوق النقد الدولي سلسلة اجتماعات في لبنان بين 15 و18 أيلول، تتركّز على الإطار المالي للدولة، وموازنة عام 2027، والفجوة المالية، وقطاع الكهرباء، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
وتتولى وزارة المالية استضافة الاجتماعات الرئيسية للبعثة، التي تبحث مع المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات العامة الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية.
وبدأت الاجتماعات يوم الثلاثاء بجلسة تقنية في وزارة المالية، تلتها جلسة مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة، وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ومصرف لبنان. وتركّز البحث على الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) ومشروع موازنة الدولة لعام 2027.
ويستكمل ممثلو صندوق النقد يوم الأربعاء اجتماعاتهم مع مسؤولي وزارة المالية لمراجعة الأداء المالي والتوقعات، وتحديثات الإطار المالي متوسط الأجل، إضافة إلى موازنة عام 2027.
ويتضمن جدول أعمال البعثة يوم الخميس بحث الإنفاق على إعادة الإعمار والاستثمار مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل، إلى جانب الإنفاق الاجتماعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما يشمل جدول الأعمال قطاع الكهرباء، حيث تعقد البعثة اجتماعاً مع مؤسسة كهرباء لبنان لبحث التطورات الأخيرة والإصلاحات الهيكلية في القطاع.
وبشكل منفصل، تعقد البعثة اجتماعات مع مصرف لبنان لبحث الفجوة المالية في البلاد، على أن تُعقد هذه الاجتماعات في فندق فينيسيا يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتختتم الزيارة يوم الجمعة باجتماع في وزارة المالية يركّز على الدين العام والتمويل.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون المستمر بين لبنان وصندوق النقد الدولي، في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية بحث الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
