لبنان - اتفقت لجنة المؤشر في لبنان في 28 أيلول على احتساب بدل النقل للعمال على أساس كلفة خمسة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، وزيادة التعويضات العائلية، وبدء مراجعة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة خلال مهلة شهر.
آلية جديدة لبدل النقل
بموجب الآلية المقترحة، يُحتسب بدل النقل اليومي على أساس كلفة خمسة ليترات من البنزين.
ويُحتسب البدل شهرياً استناداً إلى متوسط سعر البنزين خلال الشهر، على ألا يقل عن 500 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز 800 ألف ليرة.
وستنسّق وزارتا العمل والطاقة آلية تطبيق البدل الجديد. ويدخل البدل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء وإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة وأخذ رأي مجلس شورى الدولة.
ومن المتوقع أن تسعى الحكومة إلى إقرار البدل خلال هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل في حال تعذّر ذلك.
زيادة التعويضات العائلية
وينص الاتفاق أيضاً على زيادة التعويضات العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التعويضات الجديدة نحو 86% من مستوياتها في عام 2019، بحيث تصل إلى 3 ملايين ليرة للزوج أو الزوجة، ومليون و600 ألف ليرة عن كل ولد.
وسيتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استكمال الإجراءات اللازمة، قبل إحالة الزيادة إلى الحكومة للموافقة عليها.
مراجعة الحد الأدنى للأجور
كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماعات دورية لبحث الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة.
وستضم الاجتماعات ممثلين عن العمال والقطاعات الاقتصادية ووزارة العمل، على أن تُستكمل المراجعة خلال مهلة شهر ورفع التوصيات إلى اللجنة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء.
تنظيم عمل السائقين الأجانب
وفي ملف منفصل، أعلنت وزارة العمل أنها ستضع شروطاً ومعايير لترخيص السائقين الأجانب العاملين في نقل البضائع والنقل الداخلي والخارجي، في ظل نقص في أعداد السائقين يؤثر في حركة الشحن، بما في ذلك الصادرات والنقل عبر مرفأ بيروت والمعابر الحدودية.
وستُطبّق الإجراءات الجديدة على قطاع نقل البضائع، فيما يبقى نقل الركاب الداخلي، بما يشمل سيارات الأجرة والفانات والحافلات، محصوراً بالسائقين اللبنانيين.
كما تعتزم السلطات تشديد الرقابة على السائقين الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاع نقل الركاب الداخلي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مباحثات مع نقابات النقل بشأن نقص السائقين وتأثيره في حركة نقل البضائع.
وتبقى إجراءات بدل النقل والتعويضات العائلية خاضعة لاستكمال الإجراءات الحكومية المطلوبة قبل دخولها حيز التنفيذ.
