الشرق الأوسط — من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) بمعدل 2.1% في عام 2026، في ظل استمرار تداعيات النزاع الذي بدأ في شباط، وما يسببه من اضطرابات في صادرات الطاقة والتجارة والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية، وفق أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي.

ويقدّر تقرير البنك الدولي، بعنوان من الانقسام إلى الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو، أن يتراجع النمو الإقليمي بشكل حاد من 3.3% في عام 2025، فيما يفرض إغلاق مضيق هرمز تكاليف اقتصادية كبيرة بشكل خاص على دول الخليج المصدّرة للنفط.

اقتصادات الخليج تواجه أكبر الخسائر

ويختلف تأثير الأزمة الحالية عن صدمات الطاقة السابقة، التي كانت تستفيد منها عادةً الدول المصدّرة للنفط نتيجة ارتفاع عائدات الطاقة. أما في الأزمة الحالية، فقد أدى تقييد صادرات النفط عبر مضيق هرمز إلى انخفاض أحجام الصادرات، ما يضغط على كل من الناتج الاقتصادي والإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.3% في عام 2026، لتكون من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً في المنطقة.

في المقابل، أظهرت الدول المستوردة للنفط قدرة أكبر نسبياً على الصمود. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاداتها إلى 4.3% في عام 2026، مقارنةً بـ3.9% في عام 2025.

اضطرابات التجارة تزيد الضغوط التضخمية

وقال البنك الدولي إن التداعيات الاقتصادية للنزاع تتجاوز قطاع الطاقة. فقد أثرت اضطرابات الشحن والتجارة على قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، في حين أدى ارتفاع مستوى عدم اليقين إلى إضعاف الأسواق المالية وثقة الشركات.

كما تساهم زيادة تكاليف النقل والاستيراد في تجدد الضغوط التضخمية في أجزاء واسعة من المنطقة. وتتأثر أسعار المواد الغذائية بشكل خاص، مع تسبب اضطرابات الشحن في زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد.

وتزيد هذه الصدمة من حدة التحديات القائمة في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يتركز الفقر بشكل متزايد. وبحسب التقرير، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفعت فيها مستويات الفقر خلال العقد الماضي، في حين تراجعت مستويات الفقر في مناطق أخرى.

الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً لزيادة الإنتاجية

رغم التراجع الاقتصادي، يحدد التقرير الذكاء الاصطناعي كأحد مصادر تحقيق مكاسب محتملة في الإنتاجية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز إنتاجية ما يصل إلى 20% من الوظائف في المنطقة، ما يوفر فرصاً لدعم النمو في ظل استمرار تداعيات الصدمة الحالية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومات والشركات في المنطقة استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات والتحول الرقمي باعتبارها عوامل محتملة لدعم النمو الاقتصادي.

التعافي قد يتسارع في 2027

ومن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية بشكل كبير إذا هدأ النزاع بحلول نهاية عام 2026. ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإقليمي، باستثناء إيران، إلى 7.8% في عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي باستعادة إنتاج المحروقات وصادراتها.

لكن البنك الدولي حذّر من أن التعافي الإقليمي القوي ليس مضموناً. فقد تستمر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتأجيل الاستثمارات، واستنزاف الاحتياطات المالية في التأثير على النشاط الاقتصادي حتى بعد تراجع التداعيات المباشرة للصدمة.

وسيَعتمد مسار التعافي ليس فقط على انتهاء النزاع، بل أيضاً على استمرار السياسات الرامية إلى استعادة الاستثمارات وإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.

وبالنسبة إلى الدول المصدّرة للنفط في المنطقة، تسلط الاضطرابات الضوء على المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على صادرات الطاقة والتعرض لطرق التجارة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، تشير إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص لتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصادات، في الوقت الذي تواصل فيه اقتصادات المنطقة مواجهة التداعيات المستمرة للنزاع.