وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط خلال المنتدى العالمي للاستثمار في الدوحة.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط خلال المنتدى العالمي للاستثمار في الدوحة.

لبنان - أجرى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط محادثات مع مسؤولين قطريين وقادة أعمال لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاستثمار الذي استضافته الدوحة بين 24 و26 تشرين الأول، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة.

ومثّل الوزير البساط لبنان في المنتدى بدعوة من دولة قطر ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث بحث سبل استعادة ثقة المستثمرين وإعادة وصل لبنان بالأسواق الإقليمية والدولية.

فرص التجارة والاستثمار

عرض الوزير البساط أولويات لبنان، بما في ذلك تعزيز الثقة بالإصلاحات الاقتصادية، وتطوير سياسات المنافسة والتجارة، وبناء شراكات تدعم التعافي الاقتصادي.

كما سلّط الضوء على الفرص المتاحة أمام المنتجات اللبنانية والاستثمارات، في ضوء إعادة فتح طرق التجارة مع سوريا والعراق والأردن ودول الخليج.

وخلال جلسة نظّمتها منظمة التجارة العالمية، ناقش البساط إعادة دمج لبنان في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك دور مسار انضمامه إلى المنظمة والانفتاح في قطاع الخدمات في توسيع الفرص التجارية.

وشارك أيضًا في نقاشات حول الاستثمار من أجل السلام وتمويل التنمية، بمشاركة القطاع الخاص.

محادثات مع مسؤولين قطريين

شكّل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر محورًا أساسيًا في لقاءات البساط مع المسؤولين القطريين وممثلي قطاع الأعمال.

والتقى وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، ورئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، والرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر علي الوليد آل ثاني.

وركّزت المحادثات على فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي وإعادة تنشيط العلاقات التجارية بين لبنان وقطر.

كما التقى البساط عبد الله الدردري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

واجتمع الوزير أيضًا مع رجال أعمال لبنانيين مقيمين في قطر وممثلين عن مجموعات اقتصادية قطرية كبرى.

ودعاهم إلى زيارة لبنان واستكشاف فرص الاستثمار فيه، بهدف تحويل الاهتمام بالبلاد إلى شراكات اقتصادية ملموسة.

وقالت الوزارة إن المشاركة هدفت إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع انخراط لبنان الاقتصادي في الأسواق الإقليمية والدولية.