باريس – حذّرت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين من توظيف الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، ولا سيما في تحديد الأهداف واتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت، داعيةً إلى إبقاء القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية وضمان عدم استخدامها بما ينتهك الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الزين في المؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي عُقد في باريس تحت عنوان "الخبرة الموثوقة في عصر تعدّد المعارف"، حيث تناولت العلاقة بين العلم والسلطة والمسؤولية في ظل تعدّد مصادر المعرفة وتسارع التطور التكنولوجي.
وأكدت الزين أن استخدامات العلم والتكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، تفرض مسؤولية مشتركة على العلماء وصنّاع القرار، مشددةً على أن "رسالة العلم أن يبني، لا أن يدمّر"، وأنه لا يجوز للعلم أن يتنصل من مسؤوليته بإلقائها على السياسة، كما لا يجوز للسياسة أن تختبئ خلف العلم لتبرير قراراتها.
المعرفة بين العلم والسلطة
وتطرقت الزين إلى التحولات التي طرأت على دور العلم ومكانة الخبرة في المجتمع، معتبرةً أن إنتاج المعرفة بات يتأثر بصورة متزايدة بمنطق السوق والمؤشرات الكمية والتنافسية، أحياناً على حساب جودتها وأثرها الاجتماعي.
واستندت في هذا السياق إلى أفكار المفكر إدغار موران، ولا سيما نقده للعولمة التقنية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن العلم والتكنولوجيا والاقتصاد باتت محركات قوية تحمل إمكانات إيجابية وسلبية، لكنها تحتاج إلى توجيه إنساني وأخلاقي.
كما حذّرت من اختزال التقدم العلمي في الابتكار بوصفه قيمة قائمة بذاتها، من دون تقييم مدى فائدته الإنسانية والاجتماعية، داعيةً إلى تعزيز الخبرة العلمية القائمة على المعرفة المتعمقة والتجربة والتعاون بين التخصصات.
وشددت على أهمية النزاهة العلمية، معتبرةً أن المكانة الأكاديمية والشهرة لا تعفيان العلماء من الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وأن المسؤولية العلمية يجب أن تبقى مرتبطة بجودة المعرفة ومصداقيتها، بعيداً من إغراءات الألقاب والسلطة.
الذكاء الاصطناعي والعدالة البيئية
وفي سياق تناولها العلاقة بين التكنولوجيا والتنمية المستدامة، أثارت الزين تساؤلات بشأن الكلفة البيئية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل استهلاكه للطاقة والموارد المادية، فضلاً عن مخاطر مساهمته في خلق أشكال جديدة من التبعية وتركيز السلطة.
وأكدت أن تقييم التكنولوجيا لا ينبغي أن يقتصر على فوائدها المحتملة، بل يجب أن يشمل آثارها البيئية والاجتماعية، ولا سيما أوجه عدم المساواة التي قد تؤدي إلى تفاقمها.
ودعت إلى تمكين جميع البلدان من المشاركة في إنتاج المعرفة والخبرات الدولية، وإيصال أولوياتها والحصول على توصيات تراعي خصوصياتها واحتياجاتها، بدلاً من الاكتفاء بتلقي نماذج تُصمّم في دول أخرى.
وقالت إن "الخبرة التي تستحق صفة العالمية يجب أن تكون شاملة في بنائها وعادلة في تطبيقاتها"، مضيفةً أنه لا يكفي تقاسم المعارف، بل يجب أيضاً تقاسم سلطة إنتاجها وتوجيه استخدامها.
مسؤولية العلماء وصنّاع القرار
وتناولت الزين المسؤولية الأخلاقية المترتبة على الاكتشافات العلمية، مستحضرةً تجربة علماء شاركوا في مشروع مانهاتن لتطوير القنبلة الذرية، ومن بينهم روبرت أوبنهايمر، وما أثارته نتائج المشروع من تساؤلات بشأن مسؤولية العلماء عن استخدام اكتشافاتهم.
واعتبرت أن هذه المسؤولية تكتسب أهمية متزايدة اليوم مع استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، نظراً إلى قدرته على المساهمة في تحديد الأهداف واتخاذ قرارات قد تحدد مصير حياة البشر.
ودعت العلماء إلى التحذير من المخاطر ومساءلة الغايات التي تُستخدم فيها أبحاثهم، ورفض توظيف اكتشافاتهم في التدمير أو انتهاك الكرامة الإنسانية، في حين يتحمل صنّاع القرار مسؤولية وضع الضوابط التي تضمن بقاء التكنولوجيا تحت الرقابة البشرية.
وشددت على ضرورة الانتقال من علاقة يقتصر فيها دور العلماء على إنتاج الخبرة، فيما ينفرد السياسيون باستخدامها، إلى حوار مستمر يتشارك فيه الطرفان مسؤولية تقييم الإمكانات والمخاطر والنتائج.
وفي ختام كلمتها، دعت الزين اليونسكو إلى مواصلة دورها كمساحة تجمع المعرفة بالمسؤولية السياسية، وتربط التقدم العلمي بالعدالة وكرامة الإنسان، مؤكدةً أن مسؤولية العلم لا تنفصل عن مسؤولية المجتمع والجهات التي تقرر كيفية استخدامه.
