
لبنان - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج بدل الإيجار، لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة التي لا تستطيع العودة إلى منازلها حالياً على إيجاد مساكن آمنة ولائقة.
ويقدّم البرنامج مساعدة مالية بقيمة 280 دولاراً شهرياً لكل عائلة، لمدة ستة أشهر، على أن تشمل الدفعة الأولى نحو 1,800 عائلة تقيم حالياً في مراكز الإيواء، من أصل 2,700 عائلة سيستفيد منها البرنامج في مرحلته الأولى.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إن البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة للانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى مساعدة العائلات النازحة على العودة إلى منازلها وإعادة بناء حياتها.
وأوضحت أن خطة الحكومة تشمل خيارات مختلفة بحسب أوضاع العائلات، منها ترميم المنازل التي يمكن العودة إليها، وتأمين مساكن مؤقتة، وتقديم بدل إيجار للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة.
وشدّدت السيد على أن البرنامج لا يشكّل بديلاً عن العودة أو إعادة الإعمار، بل يهدف إلى مساعدة العائلات على مغادرة مراكز الإيواء وظروف السكن المؤقتة والانتقال إلى مساكن آمنة، إلى حين تمكّنها من العودة إلى منازلها أو تأمين حل سكني طويل الأمد.
ولفتت إلى أن عدد العائلات المحتاجة إلى المساعدة يفوق بكثير قدرة البرنامج الحالية، إذ لا تزال نحو 3,000 عائلة تقيم في مراكز الإيواء، فيما تعيش عائلات أخرى خارجها، لكنها غير قادرة على تحمّل كلفة الإيجار أو العودة إلى منازلها.
وأضافت أن المرحلة الأولى ستشمل 2,700 عائلة فقط بسبب محدودية التمويل، مؤكدة أن تأمين دعم إضافي ضروري للوصول إلى عدد أكبر من الأسر.
يعتمد البرنامج آلية تقييم موحّدة لتحديد العائلات الأكثر حاجة إلى المساعدة. ويأخذ التقييم في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل والديون، وظروف السكن، وإمكانية العودة إلى المنزل الأصلي.
كما يشمل التقييم وجود كبار سن أو أشخاص ذوي إعاقة أو أمراض مزمنة في الأسرة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات.
وحتى الآن، جرى تقييم 2,195 عائلة تضم 8,406 أشخاص في 131 مركز إيواء. وتبيّن أن 1,802 عائلة منها مؤهلة للحصول على بدل الإيجار وأبدت اهتمامها بالاستفادة من البرنامج.
وبعد الموافقة على طلب العائلة، يتواصل معها الشريك المنفّذ لاختيار المسكن الذي ترغب في استئجاره. ويُكشف على المسكن للتأكد من استيفائه شروط البرنامج، قبل توقيع اتفاق بين العائلة والمالك والشريك المنفّذ وبدء تحويل الدفعات الشهرية.
وقالت السيد إن الوزارة تعمل أيضاً على توسيع البرنامج ليشمل العائلات النازحة التي تقيم خارج مراكز الإيواء، بالاستناد إلى بيانات الوزارة وإحالات البلديات لتحديد الأسر الأكثر حاجة إلى الدعم.
وأضافت أن الحكومة ستواصل العمل مع الدول المانحة والشركاء الدوليين لتأمين تمويل إضافي وتوسيع نطاق البرنامج.
من جهتها، قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ إن البرنامج لا يقتصر على مساعدة العائلات في إيجاد مساكن، بل يهدف أيضاً إلى الحد من مخاطر الإخلاء وربطها بخدمات الحماية الاجتماعية وفرص كسب العيش.
وأوضحت أن هذه المساعدة تتيح للعائلات استعادة جزء من خصوصيتها واستقرارها، إلى حين توافر الظروف المناسبة لعودتها إلى منازلها.
ويأتي البرنامج ضمن جهود أوسع لنقل العائلات النازحة من مراكز الإيواء الطارئة إلى مساكن أكثر استقراراً. وأكدت الوزارة والمفوضية أن تأمين تمويل إضافي ضروري للوصول إلى مزيد من العائلات ومساعدتها إلى حين تمكّنها من العودة الآمنة إلى منازلها أو إيجاد حلول سكنية أكثر استدامة.