
لبنان – نظّمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل ثلاثية الأطراف في لبنان في 11 تشرين الثاني، جمعت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال، إلى جانب جهات دولية ووكالات أممية، لمناقشة خارطة طريق مقترحة لحوكمة سوق العمل وتنظيم أوضاع العمال وتنقّلهم.
وتهدف خارطة الطريق، التي أعدّتها المنظمة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، إلى معالجة التحديات المزمنة التي تواجه سوق العمل في لبنان، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارته وتنظيمه.
معالجة العمل غير النظامي وتعزيز حماية العمال
تركّزت المناقشات على توسيع فرص الوصول إلى العمل النظامي، وتعزيز حماية العمال، ومعالجة انتشار العمل غير النظامي، في ظل التحوّلات المستمرة في أنماط النزوح والهجرة.
وقال وزير العمل محمد حيدر، خلال الورشة، إن المبادرة أتاحت للجهات المعنية فرصة مناقشة التحديات المرتبطة بالعمال الأجانب، وطرح مخاوفها، والبحث عن حلول عملية. وأكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان حصول العمال الأجانب المقيمين في لبنان على وضع قانوني، بما يتوافق مع القوانين اللبنانية وشروط الإقامة.
وتقترح خارطة الطريق اعتماد نهج تدريجي وتشاركي، يستند إلى الحوار الاجتماعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتنفيذ مبادرات تجريبية محددة، إلى جانب العمل على الرقمنة.
من جهتها، شدّدت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، كلير كورتيي مولدر، على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مؤكدة استعداد المنظمة لدعم مقاربات شاملة وقائمة على الحقوق، بما يعزّز العمل اللائق.
كما شدّد الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود سوق عمل شفافة ومنظّمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان. وقالت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، أليساندرا فيتسير، إن الاتحاد يعمل مع السلطات اللبنانية ومنظمة العمل الدولية لتسهيل إجراءات الحصول على إجازات العمل، بما يساعد العمال على الوصول إلى فرص عمل لائقة، ويتيح لأصحاب العمل معالجة النقص في اليد العاملة والمنافسة بشكل عادل.
بدورها، أشارت نائبة سفير هولندا في لبنان، ماريكي ويردا، إلى أن تسوية الأوضاع القانونية لا تقتصر على الحصول على الوثائق، معتبرة أن إجازات العمل ومسارات الإقامة تشكّل أدوات يمكن أن تسهم في حماية العمال، وتشجيع أصحاب العمل على الالتزام بالمسؤوليات القانونية، ودعم اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
تنسيق الجهود لتنظيم أوضاع العمال وتنقّلهم
أتاحت الورشة أيضاً للمشاركين تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في سوق العمل وتنقّل العمال، وتحديد الأولويات العملية للتحرك. وشملت المناقشات التدابير التي أدخلتها المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل عام 2025 لتسهيل تسوية الأوضاع القانونية للعمال الأجانب، من خلال الكفالة وإجازات العمل.
وتجمع المبادرة بين الأدوار المتكاملة للوكالات الأممية الثلاث: خبرة منظمة العمل الدولية في حوكمة سوق العمل والتوظيف والعمل اللائق، ودور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الحماية والعمل على مسارات تسوية أوضاع اللاجئين، وخبرة المنظمة الدولية للهجرة في حوكمة الهجرة وتنقّل العمال.
وتحظى المشاورات بدعم من شراكة «آفاق» (PROSPECTS)، المموّلة من مملكة هولندا، وبرنامج «دار» (DAR)، بدعم من الاتحاد الأوروبي.