الشروط المسبقة لفعالية التمويل المناخي: مقاربة هرمية قائمة على أطر الفعالية القائمة والدروس المستفادة هي ورقة نقاش صادرة عن شراكة المساهمات المحددة وطنياً. تتناول الورقة كيف يمكن للدول النامية أن تجعل التمويل المناخي أكثر فعالية من خلال بناء الشروط الوطنية المناسبة للتخطيط، والتنسيق، والتنفيذ، والشفافية، والمساءلة.
أبرز الأفكار:
تؤكد الورقة أن النقاش حول التمويل المناخي يركز غالباً على حجم التمويل المتاح، بينما لا يُعطى اهتمام كافٍ لمدى فعالية هذا التمويل وارتباطه بأولويات الدول المستفيدة.
تشير إلى أن الدول المتقدمة كانت قد التزمت بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً من التمويل المناخي للدول النامية، إلا أن هذا الهدف لم يكن قد تحقق بالكامل وقت إعداد الورقة.
تستند الورقة إلى مبادئ فعالية المساعدات والتعاون الإنمائي الفعال، مثل الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية، والمساءلة المتبادلة.
توضح أن التمويل المناخي يختلف عن التمويل الإنمائي التقليدي، لأنه يشمل مصادر عامة وخاصة وبديلة، ولأنه يجب أن يدعم كلاً من التخفيف من الانبعاثات والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ.
تطرح الورقة فكرة “هرم الشروط المسبقة لفعالية التمويل المناخي”، والذي يتكون من ثلاثة عناصر مترابطة: نهج برنامجي، وإدماج المناخ في أنظمة الدولة، والشفافية والمساءلة المتبادلة.
يعني النهج البرنامجي الانتقال من المشاريع المنفردة إلى برامج طويلة الأمد تقودها الدولة، وتكون متوافقة مع المساهمات المحددة وطنياً، والاستراتيجيات طويلة الأجل، وأهداف التنمية المستدامة.
أما إدماج المناخ في أنظمة الدولة، فيعني دمج الأولويات المناخية في خطط التنمية الوطنية، والموازنات العامة، وأنظمة الاستثمار العام، والخطط القطاعية، وآليات التمويل المناخي.
تتطلب الشفافية والمساءلة المتبادلة وجود آليات واضحة للإبلاغ، والتنسيق، وتتبع التقدم، واعتماد نهج يشمل المجتمع بأكمله، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشركاء التنمويون.
تستخدم الورقة الأردن ورواندا وإندونيسيا كدراسات حالة لإظهار كيف يمكن للدول أن تبني هذه الشروط بطرق مختلفة وفقاً لسياقها الوطني.
تشدد الورقة على أن الدول تحتاج إلى استراتيجيات مصممة حسب واقعها، وقدرات مؤسسية أقوى، وتنسيق أفضل، وأنظمة عملية تساعد على مواءمة التمويل المناخي مع الأولويات الوطنية.
الرسالة الأساسية: لا يكفي رفع حجم التمويل المناخي لتحقيق الأثر المطلوب. ففعالية التمويل المناخي تتطلب أنظمة وطنية قوية، وتخطيطاً برنامجياً، وإدماجاً للمناخ في الموازنات والسياسات، وإبلاغاً شفافاً، وتنسيقاً شاملاً يضمن أن يترجم التمويل إلى نتائج حقيقية.
