التمويل المناخي على المستوى دون الوطني: اتجاهات دعم شراكة المساهمات المحددة وطنياً هو موجز تحليلي صادر عن شراكة المساهمات المحددة وطنياً في تشرين الأول/أكتوبر 2023. يحلل الموجز طلبات الدعم المرتبطة بالتمويل المناخي على المستوى دون الوطني، ويحدد الاتجاهات والفجوات والعوائق في تعبئة التمويل للعمل المناخي على مستوى المدن والبلديات والمقاطعات والجهات المحلية الأخرى.
أبرز الأفكار:
يوضح الموجز أن الحكومات دون الوطنية تُعد أساسية للعمل المناخي، لأن المدن والبلديات والسلطات المحلية تؤدي دوراً مهماً في خفض الانبعاثات، والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، وبناء القدرة على الصمود.
تلقت شراكة المساهمات المحددة وطنياً 161 طلب دعم من 36 دولة تتعلق بالتمويل دون الوطني، وهو ما يمثل نحو 3% من إجمالي الطلبات.
حصل 44% فقط من طلبات التمويل دون الوطني على دعم كامل، بينما حصل 56% منها على دعم جزئي أو أولي أو لم تحصل على دعم.
تركز معظم طلبات التمويل دون الوطني على المشاريع، إذ إن 57% منها ترتبط بدعم المشاريع، مقابل 43% ترتبط بالمساعدة الفنية.
تتوزع الطلبات بين مجالات العمل المناخي بشكل متقارب: 38% منها عابرة للقطاعات، و37% تركز على التكيّف، و25% تركز على التخفيف.
يبين الموجز أن طلبات التمويل دون الوطني غالباً ما تكون قطاعية ومحددة، وتشمل مجالات مثل الزراعة، والمباني، والطاقة، والنقل، والنفايات، والمياه، والغابات واستخدام الأراضي، والسياحة.
تتمثل إحدى الفجوات الرئيسية في ضعف الدعم المقدم لإعداد مشاريع ومحافظ مشاريع قابلة للتمويل على المستوى دون الوطني، رغم ارتفاع الطلب على هذا النوع من الدعم.
يسلط الموجز الضوء على الاقتصاد الدائري كموضوع مهم على المستوى المحلي، لكنه لا يزال يحصل على دعم محدود جداً من الشركاء.
يحدد الموجز عدة عوائق أمام تعبئة التمويل المناخي دون الوطني، منها محدودية قدرة الحكومات المحلية على الاقتراض، وضعف الجدارة الائتمانية، ونقص القدرة على إعداد المشاريع، وعدم تكافؤ الوصول إلى التمويل بين المدن الكبرى والبلديات الأصغر.
يوصي الموجز بتعزيز التكامل الرأسي بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية، وتقديم دعم أكبر لإعداد المشاريع القابلة للتمويل، وتقوية النظم المالية المحلية، واستخدام الآليات الوطنية لتوجيه التمويل نحو العمل المناخي المحلي.
الرسالة الأساسية: الجهات دون الوطنية ضرورية لتحقيق الأهداف المناخية، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الصلاحيات والقدرات والجدارة الائتمانية ومحافظ المشاريع اللازمة للوصول إلى التمويل. ويتطلب توسيع التمويل المناخي المحلي تنسيقاً أقوى بين المستويين الوطني والمحلي، ودعماً أكبر للمشاريع القابلة للتمويل، وأنظمة تمويل تصل إلى المدن الكبرى والبلديات الصغيرة على حد سواء.
