مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات: دفع العمل المناخي – الملخص التنفيذي هو ملخص تنفيذي لموجز السياسات مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات: دفع العمل المناخي عبر القطاعات، الصادر عن شراكة المساهمات المحددة وطنياً في أيار/مايو 2025. يلخص الوثيقة أهمية إدماج الطاقة المتجددة عبر مختلف القطاعات ضمن الجيل المقبل من المساهمات المحددة وطنياً، المعروف باسم المساهمات المحددة وطنياً 3.0.
أبرز الأفكار:
يوضح الملخص التنفيذي أن الحصيلة العالمية الأولى لاتفاق باريس تدعو إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، من أجل إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية ضمن المسار الممكن.
يعرض الطاقة المتجددة ليس فقط كأداة للتخفيف من الانبعاثات، بل كعامل تمكيني أوسع للصمود، والتنمية، والوصول إلى الطاقة، ورفاه الإنسان.
أصبحت الطاقة المتجددة مهيمنة على القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء عالمياً، إذ شكّلت 86% من القدرات الجديدة المضافة في عام 2023.
رغم هذا التقدم، لا يزال نشر الطاقة المتجددة متركزاً بشكل كبير في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، بينما لم تمثل أفريقيا سوى 0.5% من القدرات الكهربائية الجديدة في عام 2023.
تضمّن أكثر من 65% من الدول أهدافاً محددة للطاقة المتجددة في مساهماتها المحددة وطنياً، إلا أن الأهداف الحالية لا تحقق سوى نحو نصف القدرة المطلوبة للوصول إلى هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
يشير الملخص إلى وجود فجوة بين خطط الطاقة الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً، إذ تكون خطط الطاقة الوطنية في كثير من الأحيان أكثر طموحاً من أهداف الطاقة المتجددة الواردة في المساهمات المحددة وطنياً.
لا تزال معظم المساهمات المحددة وطنياً تركز بشكل أساسي على توليد الكهرباء، بينما تغفل دور الطاقة المتجددة في أنظمة أساسية مثل الغذاء والمياه والصحة.
تستهلك النظم الزراعية والغذائية نحو 30% من الطاقة عالمياً، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ما يفتح مجالاً واسعاً لإدماج الطاقة المتجددة فيها.
تستهلك أنظمة المياه حالياً نحو 4% من الطاقة عالمياً، لكن الطلب على الطاقة في هذا القطاع يرتفع بسبب الحاجة المتزايدة إلى التحلية والضخ.
تتأثر الخدمات الصحية، خصوصاً في البيئات منخفضة الدخل، بعدم استقرار الوصول إلى الكهرباء، إذ يُقدّر أن نحو مليار شخص يحصلون على خدمات صحية من منشآت لا تتمتع بإمدادات كهرباء مستقرة.
يوصي الملخص بأن تقوم المساهمات المحددة وطنياً 3.0 بمواءمة أهداف الطاقة المتجددة بين خطط المناخ والطاقة والتنمية، وتوسيع إدماج الطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء، وتعزيز التعاون بين الوزارات، ووضع خرائط طريق قطاعية، وتعبئة الحكومات المحلية والمجتمعات.
الرسالة الأساسية: إن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 ليست هدفاً مناخياً فقط، بل أولوية تنموية ومرتبطة بالصمود. لذلك يجب أن تتجاوز المساهمات المحددة وطنياً 3.0 الأهداف العامة للطاقة المتجددة، وأن تتحول إلى أدوات عملية لتنسيق السياسات، وتعبئة التمويل، وإدماج الطاقة النظيفة في أنظمة الغذاء والمياه والصحة والنقل وغيرها من الأنظمة الأساسية.
