الحوافز المالية كاستراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث هو موجز مخرجات ندوة إلكترونية أُعدّ بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2025، تحت شعار “تمويل القدرة على الصمود، لا تمويل الكوارث.” عُقدت الندوة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ونظمتها المجموعة الأوروبية الاستشارية العلمية والتقنية (E-STAG) التابعة لـ مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).
أبرز الأفكار:
يرى الموجز أن الاستثمار في القدرة على الصمود أمام الكوارث ليس مسؤولية أخلاقية فقط، بل ضرورة اقتصادية أيضاً. ويدعو إلى الانتقال من الإنفاق التفاعلي بعد وقوع الكوارث إلى استثمارات استباقية قائمة على فهم المخاطر، تحمي الأرواح والبنية التحتية وسبل العيش والمالية العامة.
تتمثل إحدى الرسائل الأساسية في أن الاستثمار في الصمود مجدٍ اقتصادياً. إذ يشير الموجز إلى أن كل دولار يُنفق على الوقاية يمكن أن يوفر ما يصل إلى سبعة دولارات من تكاليف التعافي.
توضح الوثيقة أن نماذج تمويل الكوارث الحالية لا تزال في معظمها مجزأة وتفاعلية. فالتمويل غالباً ما يصل بعد وقوع الكارثة، بينما يحصل الاستعداد والوقاية على دعم أقل بكثير.
يشير الموجز إلى أنه في النصف الأول من عام 2025، تجاوزت الخسائر العالمية الناجمة عن الأخطار الطبيعية 131 مليار دولار أميركي، مع وصول الخسائر المؤمّنة إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، عادةً ما يُخصَّص أقل من 1% من الموازنات العامة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
تُعرض الحوافز المالية كأدوات عملية لتشجيع السلوك القائم على فهم المخاطر. ولا يصفها الموجز كدعم مالي مباشر فقط، بل كآليات تساعد على تحويل معرفة المخاطر إلى قرارات مالية واستثمارات استباقية في الصمود.
تشمل أمثلة الحوافز الإعفاءات أو الحسومات الضريبية للبناء المقاوم للمخاطر، والقروض الميسّرة لإعادة التأهيل والتدعيم، وخفض أقساط التأمين للبنية التحتية الملتزمة بالمعايير، وخفض رسوم التصاريح، وتعديل ضرائب الأراضي بحسب مستوى التعرض للمخاطر.
يعطي الموجز أهمية خاصة لـ قطاع السكن، لأنه غالباً ما يتحمل النسبة الأكبر من خسائر الكوارث، كما يوفر فرصة ملموسة لتوسيع تمويل الصمود على مستوى الأسر والمجتمعات.
تحدد الوثيقة سبعة مناهج لتمويل الإسكان والبنية التحتية القادرة على الصمود، وهي: المساعدات التمويلية، وإشارات التسعير، والتعديلات الضريبية، وآليات سوق المال، وآليات التيسير، والحوافز السلبية والامتثال، والمناهج الهجينة الناشئة.
كما تؤكد الوثيقة أهمية أدوات التأمين المتقدمة، بما في ذلك التأمين البارامتري، ومجمعات المخاطر الإقليمية، وسندات الصمود. ويمكن لهذه الأدوات أن تفرج عن التمويل تلقائياً عند بلوغ عتبات خطر محددة مسبقاً، مما يقلل التأخير في التعافي.
يذكر الموجز أمثلة مثل صندوق FONDEN في المكسيك ومرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة الكاريبي (CCRIF) كنماذج توضح كيف يمكن لآليات التأمين أن تدعم تعافياً أسرع وأن تعيد توجيه الوفورات نحو الوقاية.
من أبرز التحديات التي يحددها الموجز تجزؤ الحوكمة المالية. فتمويل الكوارث غالباً ما يكون موزعاً بين وزارات ومؤسسات مختلفة، ما يؤدي إلى التكرار، وضعف الكفاءة، وضياع فرص التنسيق.
كما يبرز تحدٍ آخر يتمثل في استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي والدورات التمويلية التي تتحرك بعد وقوع الكوارث. وهذا يترك الدول عرضة لتأخر التمويل وعدم القدرة على التنبؤ به.
يسلط الموجز الضوء أيضاً على محدودية الوصول إلى التمويل على المستوى المحلي. فالبلديات، والشركات الصغيرة، والمجتمعات المحلية غالباً ما تواجه إجراءات معقدة وتفتقر إلى القدرات التقنية اللازمة للوصول إلى أموال الصمود المتاحة.
ومن التحديات كذلك ضعف الربط بين الاستعداد والتعافي. فكثيراً ما يركز التعافي على إعادة ما فُقد كما كان، بدلاً من إعادة البناء بشكل أقوى وأكثر أماناً، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الهشاشات نفسها.
يدعو الموجز إلى إدماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن النظم المالية الوطنية، من خلال إنشاء بنود موازنة متعددة السنوات مخصصة للاستعداد، والتخفيف، والتعافي.
ويوصي باعتماد تمويل متوقع ومسبق الترتيب، مثل صناديق الطوارئ، والتمويل القائم على التنبؤات، والتأمين البارامتري، بحيث تُصرف الأموال بسرعة عند بلوغ عتبات الخطر المحددة.
كما يؤكد أهمية الملكية المحلية. ويوصي بإنشاء مسارات تمويل مبسطة ولا مركزية، مثل صناديق الصمود المحلية، والمنح المطابقة، والتمويل الصغير للإسكان المقاوم للمخاطر.
يُعرض القطاع الخاص كشريك غير مستغل بما يكفي في تمويل الصمود. ويرى الموجز أن الحوافز المالية، والأطر التنظيمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد في مواءمة مصالح الأعمال مع أهداف الصمود العام.
كما يدعو الموجز إلى تعزيز القدرات التقنية وأنظمة البيانات. فالتمويل الفعال للمخاطر يعتمد على بيانات موثوقة، ونماذج اكتوارية، وأنظمة رصد، وخبرات محلية.
الرسالة الأساسية: يجب التعامل مع القدرة على الصمود أمام الكوارث كاستثمار منتج، لا كتكلفة. وتحتاج الحكومات، والسلطات المحلية، والمجتمعات، والشركات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني إلى العمل معاً للانتقال من دفع كلفة الكوارث بعد وقوعها إلى تمويل الصمود قبل وقوعها. وكما يخلص الموجز: “إذا كانت المخاطر عبئاً على الجميع، فيجب أن يكون الصمود مسؤولية الجميع.”
