يحمل التقرير المعنون "Arab Vision 2045: Realizing hope through thought, will and action" والصادر بشكل مشترك عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية (E/ESCWA/OES/2023/1/Rev.4) خارطة طريق إقليمية حتى عام 2045 تستجيب للاتجاهات العالمية الكبرى والتحديات الإقليمية الملحّة مثل النزاعات وتغيّر المناخ وانعدام أمن المياه والغذاء؛ وهو يضع إطاراً تعاونياً قائماً على ستة ركائز، مع أهداف قابلة للقياس ومبادرات رائدة، ويدعو الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعبئة حول مشاريع مشتركة تعزّز الاندماج والتنمية المستدامة والازدهار المشترك.
أبرز الاستنتاجات
- تجمع الرؤية ست ركائز مترابطة—الأمن والسلامة؛ العدالة والإنصاف؛ الابتكار والإبداع؛ الازدهار والتنمية المتوازنة؛ التنوع والحركية؛ والتجديد الثقافي والفكري—ضمن إطار واحد متكامل ومتساند، كما يبيّنه الشكل 3 في الصفحة 14.
- تحدد الوثيقة أهدافاً كمية طموحة لعام 2045 عبر جداول مؤشرات الأداء الرئيسية، من ذلك رفع استخدام الإنترنت إلى 95 في المئة على الأقل، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض بطالة الشباب إلى 8 في المئة أو أقل، ورفع القيمة المضافة الصناعية التحويلية إلى 16 في المئة أو أكثر، وتحقيق محو أمية الكبار بالكامل مع بلوغ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 0.8 أو أعلى.
- تشمل المقترحات الرائدة الانتقال إلى التعليم 4.0 (الشكل 4 في الصفحة 37)، وإنشاء آليات سريعة للإغاثة الطارئة والتعافي المبكر للدول المتأثرة بالنزاعات، وتمويل أمن المياه والغذاء إقليمياً واعتماد إدارة متكاملة لموارد الماء–الغذاء–الطاقة، وتسريع نشر الطاقة النظيفة والربط الكهربائي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتعزيز الأمن السيبراني عبر استراتيجيات وطنية ومجلس وزراء العرب للأمن السيبراني.
- تعزّز الرؤية الاتصال والتحول الرقمي عبر بنى تحتية ومعايير مشتركة، بما يشمل نقاط تبادل الإنترنت الوطنية والإقليمية وسحابة إقليمية ضمن الأجندة العربية الرقمية 2023–2033 (الصفحة 40)، وروابط وممرات السكك الحديدية العربية، واستكشاف عملة رقمية عربية لتيسير التجارة والشمول المالي مع الحفاظ على سيادة البنوك المركزية، كما يوضحه المخطط في الصفحة 45.
- يرتكز تحقيق العدالة الشاملة على عقد اجتماعي متجدد يشمل تقوية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وضمان استقلال القضاء والتحول الرقمي للعدالة، وصون حق اللاجئين في العودة الآمنة والطوعية، وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وفق القانون الدولي (الصفحة 30).