يتناول تقرير “ABL: Lebanon’s Deposit Recovery Challenge: $29 Billion at Risk amid Banking Liquidation Concerns”، الصادر عن قسم الأبحاث في BLOM BANK s.a.l. بتاريخ 20 أكتوبر 2026، مشروع قانون Financial Regularization and Deposit Recovery في سياق صدور قانون إعادة هيكلة المصارف، ناقلاً التحذيرات التي أثارها Dr. Fadi Khalaf، الأمين العام لـ Association of Banks in Lebanon (ABL)، في مقاله الافتتاحي الصادر في سبتمبر 2026 بعنوان “Will 550,000 Bank Accounts Worth $29 Billion Be Sent into Liquidation?”. ويركّز التقرير على التحدي السياسي الأساسي المتعلق بمن سيتحمّل الخسائر، وكيفية تمويل السداد، وما إذا كانت السيولة المتاحة كافية للوفاء بالجداول الموعودة. ويهدف إلى تقييم المخاطر والدعوة إلى إطار لاسترداد الودائع يستند إلى مصادر تمويل محددة، وجداول زمنية موثوقة، وحماية البنوك القابلة للاستمرار، وأدوار واضحة للدولة وBanque du Liban لاستعادة الثقة.
أبرز الاستنتاجات
- تُشير دراسات تقنية أعدّها مستشارون دوليون إلى أنّ تطبيق مشروع قانون Financial Regularization and Deposit Recovery من دون إعادة توازن لتوزيع الأعباء ومصادر التمويل قد يُفضي إلى تصفية بنوك تحتفظ بنحو 550,000 حساب وما يزيد على 29 مليار دولار من الودائع، وأنّ التصفية وحدها لا تضمن حماية الودائع في غياب مؤسسة قادرة على تحمّل التزامات البنوك المُصفّاة.
- تفتقر National Deposit Insurance Corporation حالياً إلى القدرة المالية لتغطية ودائع بهذا الحجم، كما أنّ التعويل على بيع أصول البنوك المُصفّاة سيكون بطيئاً ومكلفاً إدارياً ومُعرّضاً لخسائر في القيم، بما يبرز الفجوة بين القيم النظرية للأصول المصرفية والسيولة القابلة للتحقق ويترك المودعين أمام سنوات من عدم اليقين واسترداد جزئي فقط.
- إنّ الحفاظ على سيولة البنوك القابلة للاستمرار أمر أساسي كي تتمكن من إعادة بناء رأس المال واستعادة ثقة المودعين واجتذاب رأس مال وسيولة جديدة واستئناف الإقراض ودعم التعافي الاقتصادي، بدلاً من إرهاقها بسداد يتجاوز قدراتها.
- لا تكتسب جداول السداد المنصوص عليها في القانون مصداقية ما لم تُبنَ على تقييم شامل للسيولة المتاحة لدى الدولة اللبنانية وBanque du Liban (BDL) والمصارف التجارية، على نحو ينسجم مع تحذير Ibrahim Kanaan، رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان، في 11 حزيران/يونيو 2026 بشأن كيفية تمويل أول 100,000 دولار وخطر تَجدُّد التعثّر.
- يقتضي الأمر قياس الخسائر وتوزيعها بدقّة وعدالة عبر تفادي الازدواجية في احتساب الودائع قيد المراجعة، وتوضيح كيفية مساهمة BDL في التمويل في ضوء المخاوف من استخدام الاحتياطيات الإلزامية وما سيبقى من موارد بعد استنزافها، وإلزام الدولة بموارد ملموسة وآليات تنفيذ شفافة وجدول زمني واقعي، بما يجعل تقاسم الأعباء قابلاً للاستمرار ويعيد الثقة.
