
لبنان - أطلق لبنان مشروعاً جديداً بقيمة 7.5 مليون يورو يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم صمود القطاع الزراعي، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي للقطاع الزراعي اللبناني في ظل الأزمات المتفاقمة.
وجرى الإعلان الرسمي عن مشروع “تعزيز الاقتصاد المحلي في لبنان” (SEL) خلال توقيع اتفاقية التعاون التنفيذية بين وزارة الزراعة اللبنانية ووكالة GIZ، بحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ومدير مكتب الوكالة في لبنان ماتياس فاغنر.
ويستهدف المشروع دعم المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال، وعكار، وجبل لبنان، والبقاع، عبر تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ورفع الكفاءات التقنية والإدارية للجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتنمية الريفية.
وأكد الوزير هاني أن المشروع يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة، الهادفة إلى نقل القطاع من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التنمية المستدامة والإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة علمية متكاملة تركز على دعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد الريفي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء.
وأضاف هاني أن القطاع الزراعي اللبناني يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، والتغير المناخي، والتقلبات الإقليمية، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في بناء شراكات دولية تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على التعافي والنمو وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبنان.
من جهته، قال مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في لبنان ماتياس فاغنر إن المشروع يشكل امتداداً للتعاون المتنامي بين الوكالة ووزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجالات تطوير الأنظمة وتعزيز القدرات وتحسين آليات التنسيق.
ويأتي المشروع ضمن جهود ألمانيا والمجتمع الدولي لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان، وسط اعتبار القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية القادرة على تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.