العالم - وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على حزمة جديدة من المشاريع التنموية التي تغطي قطاعات النقل، والرعاية الصحية، وأمن المياه، والمرونة المناخية، والحماية الاجتماعية، ونمو القطاع الخاص في كل من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وجرى اعتماد هذا التمويل خلال الاجتماع الـ196 لمجلس محافظي المؤسسة، في إطار استمرار تركيز المنظمة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الشريكة.

وباحتساب المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الثاني من عام 2026، إضافة إلى إطلاق مبادرة “الاستقرار الاقتصادي والتجارة والمرونة” (E-STAR) بقيمة 1.5 مليار دولار، يكون صندوق أوبك قد التزم بتمويل ودعم إنمائي يتجاوز 2.4 مليار دولار منذ الاجتماع السابق لمجلسه.

وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، إن هذه الموافقات تعكس التزام المؤسسة بمساعدة الدول الشريكة على تعزيز قدرتها على الصمود، وتوسيع الفرص، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتزامن مع احتفال الصندوق بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

وأضاف أن الاستثمارات التي تشمل قطاعات الرعاية الصحية، وأمن المياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، تهدف إلى تحسين حياة الناس وفي الوقت نفسه إرساء أسس أقوى للتنمية المستقبلية.

وستدعم المشاريع الجديدة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، والحَوْكمة الاقتصادية، وأمن الغذاء، وتمويل الشركات الصغيرة.

كما سلّط صندوق أوبك الضوء على دور مبادرته “E-STAR” التي أُطلقت مؤخراً، والتي ستوفّر تمويلاً سريعاً ومرتبطاً بالطلب خلال الفترة بين 2026 و2028 لمساعدة الدول الشريكة على الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، وتأمين الواردات الحيوية، وتعزيز المرونة في مواجهة اضطرابات الطاقة والسلع والتجارة.

وتهدف المبادرة إلى توفير دعم مالي في الوقت المناسب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، مع مساعدة الحكومات على الاستجابة للصدمات الخارجية وتعزيز أهداف التنمية طويلة الأمد. وتؤكد الموافقات الأخيرة استراتيجية صندوق أوبك الأوسع لتعزيز النمو الشامل، والبنية التحتية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي في مختلف الاقتصادات النامية حول العالم.