لبنان - أعلن مصرف لبنان عن إجراءات جديدة لتشجيع استخدام بطاقات الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني، والحد من التعاملات النقدية، بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد وشركتي فيزا وماستركارد والقطاع المصرفي والمالي.
وقال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، خلال مؤتمر صحافي، إن المصرف أصدر عدداً من التعاميم لتسهيل استخدام البطاقات وخفض العمولات المفروضة على عمليات الدفع.
ارتفاع الدفع بالبطاقات
وأشار بو نصار إلى أن نسبة الدفع بالبطاقات ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوزت الزيادة في قيمة المدفوعات 50%.
وأوضح أن هذه النسبة كان من الممكن أن تكون أعلى لولا تأثير الحرب على النشاط الاقتصادي.
كما أعلن ارتفاع استخدام الشيكات بنسبة 142%، فيما ارتفعت قيمتها بالليرة اللبنانية بنسبة 105%، والشيكات بالدولار بنسبة 124% من حيث العدد و102% من حيث القيمة.
خفض العمولات
وقال بو نصار إن مصرف لبنان خفّض العمولات على بطاقات الدفع إلى 1.25% في معظم المؤسسات التجارية والخدماتية والصحية، كما وضع سقفاً للعمولة على بطاقات الدفع عند 0.9%.
وأكد أن المصرف أصدر أيضاً تعاميم لتعزيز الامتثال والشفافية وتحسين الحوكمة والإدارة لدى المؤسسات العاملة في قطاع الدفع، بما فيها المحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال.
وشدد على أن جميع التجار ملزمون بقبول الدفع بالبطاقات من دون فرض أي رسوم إضافية على المستهلك.
الدفع الإلكتروني في الإدارات العامة
من جهته، قال المدير العام لوزارة المال جورج معراوي إن التعاون بين مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وشركتي فيزا وماستركارد يهدف إلى تمكين المواطنين من دفع الضرائب والرسوم بواسطة البطاقات المصرفية.
وأوضح أن وزارة المال وضعت 38 جهاز دفع إلكتروني (POS) في دوائر تابعة لها في مختلف المحافظات، من أصل 52 جهازاً كان مخططاً لها، على أن يستمر تركيب الأجهزة في الإدارات الأخرى مع تحسن الأوضاع الأمنية.
وأشار إلى أن استخدام هذه الأجهزة يساهم في الحد من مخاطر نقل الأموال النقدية، وتسهيل الرقابة وتعزيز الشفافية.
توسع الدفع الإلكتروني
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إن إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية تشكل خطوة أساسية لتعزيز حماية المستهلك ومواكبة التحول الرقمي.
وأشار إلى وجود نحو 1,100 جهاز دفع إلكتروني في محطات الوقود، من أصل 3,200 محطة، ونحو 1,200 جهاز في الصيدليات، من أصل 3,600 صيدلية.
كما ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية في محطات الوقود من 8% إلى 12%، وفي الصيدليات من 16% إلى 23%، وفي المطاعم من 15% إلى 35%.
أما التجارة الإلكترونية، فسجلت أعلى نسبة في استخدام الدفع الإلكتروني، إذ تجاوزت المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الخصم 51%.
وفي قطاع السوبرماركت، ارتفعت نسبة المشتريات المدفوعة بالبطاقات من 17% إلى 36% في المتاجر الكبرى، ومن 7.5% إلى 20% في المتاجر المتوسطة.
رسوم إضافية غير قانونية
وأكد أبو حيدر أن فرض التجار رسوماً إضافية على المستهلك عند الدفع بواسطة بطاقات الخصم أو الائتمان غير قانوني وغير مقبول.
ودعا المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر الخدمات الرقمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن النظام يتيح للمشتكي الحصول على رقم مرجعي ومتابعة نتيجة شكواه.
كما أعلن أن 22 خدمة مرتبطة بالملكية الفكرية أصبحت متاحة للدفع إلكترونياً بواسطة بطاقات الخصم أو الائتمان، على أن تحول المدفوعات مباشرة إلى خزينة الدولة.
دعم الشركات الصغيرة
من جهتها، أعلنت ماستركارد تعاونها مع مصرف لبنان والجهات المعنية لتوسيع اعتماد المدفوعات الرقمية في لبنان، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.
وأكدت الشركة أن توسيع قبول المدفوعات الرقمية يمكن أن يساعد الشركات على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وتحسين كفاءة أعمالها وتعزيز الشمول المالي.
كما أشارت إلى استخدام تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال لتعزيز أمن المدفوعات الرقمية.
بدورها، قالت فيزا إن حجم المدفوعات التي تمر عبر شبكتها ارتفع بنسبة 60% منذ بداية العام، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس زيادة استعداد اللبنانيين لاستخدام البطاقات الإلكترونية.
وأكدت الشركة أن توسيع الدفع الإلكتروني يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل حركة الأموال، ودعم النشاط الاقتصادي.
