لبنان – مع انتقال لبنان من الحرب نحو التعافي، أصبحت المساعدات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الأسر الأكثر ضعفاً، من خلال برامج الحماية الاجتماعية الوطنية والمساعدات الإنسانية. لكن قيمة هذا الدعم تعتمد بشكل كبير على عامل واحد: التضخم. فارتفاع الأسعار يقلّل مما يمكن لكل دفعة مالية أن تشتريه، ويكون هذا الضغط أكبر في الأسواق التي تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية وتقل فيها المنافسة، وهو تحدٍ هيكلي في الاقتصاد اللبناني.

بالنسبة إلى أسرة من أربعة أفراد مسجّلة في برنامج أمان، وهو البرنامج الرئيسي للمساعدات النقدية في لبنان، تطرح الدفعة الشهرية البالغة 105 دولارات سؤالاً بسيطاً: كم ستتمكن الأسرة من شراء بهذه المساعدة عند إنفاقها؟ هذا العام، كانت الإجابة في كثير من الأحيان أقل مما كان متوقعاً.

يوفّر برنامج أمان مبلغاً ثابتاً قدره 25 دولاراً لكل أسرة، إضافة إلى 20 دولاراً لكل فرد، وبحد أقصى يبلغ 145 دولاراً شهرياً. وفي نيسان 2025، وصل البرنامج إلى 159,330 أسرة. وبما أن المساعدات تُدفع بالدولار الأميركي، فهي محمية من تقلبات سعر الصرف. لكنها ليست محمية من ارتفاع الأسعار المقوّمة بالدولار.

وهنا يتحول التضخم إلى خطر مباشر على قيمة المساعدات. فبعد فترة من الاستقرار النسبي، مدعومة بالدولرة واستقرار سعر الصرف منذ منتصف عام 2023، بدأت الأسعار بالارتفاع مجدداً مع تأثير الصراع الإقليمي على تكاليف الوقود. ووفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ التضخم السنوي ذروته عند 20 في المئة في نيسان، قبل أن يتراجع إلى 16.7 في المئة في أغسطس.

وبين فبراير ومايو، وبعد زيادة دفعات برنامج أمان، ارتفع متوسط قيمة المساعدة بنحو 20.5 دولاراً لكل أسرة. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 8.6 في المئة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود والنقل، ما أدى إلى تراجع قيمة نحو 12 دولاراً من دفعة تبلغ 145 دولاراً، أي أكثر من نصف الزيادة. وبعبارة أخرى، أدت الأسعار المرتفعة إلى تقويض جزء كبير من الأثر الذي كان من المفترض أن تحققه زيادة المساعدات.

لماذا تهم الأسواق بقدر أهمية الأموال؟

لا تعتمد قيمة المساعدة النقدية على حجمها فقط، بل أيضاً على الأسواق التي تُنفق فيها. فعندما يتنافس عدد كبير من الموردين، تقابل زيادة الطلب على السلع زيادة في العرض، ما يساعد على إبقاء الأسعار مستقرة. أما عندما تهيمن مجموعة محدودة من الموردين على السوق، فقد تفقد المساعدة جزءاً من قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار.

وتوضح تجارب من مناطق مختلفة من العالم هذه المسألة. ففي المكسيك، وزّع باحثون القرى بشكل عشوائي بين مجموعات حصلت على مساعدات نقدية، وأخرى حصلت على صناديق غذائية، ومجموعة لم تتلقَّ أي مساعدة. ووجدوا أن تأثير المساعدات على الأسعار كان أكبر بكثير في القرى الأكثر فقراً وعزلة، حيث كان عدد المتاجر المنافسة أقل.

وفي المناطق الريفية في كينيا، على العكس من ذلك، أدت التحويلات النقدية الكبيرة إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 0.1 في المئة فقط، بعدما وسّعت الشركات المحلية نشاطها لتلبية الطلب المتزايد.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن الدرس واضح: حماية قيمة المساعدات لا تتطلب التركيز على حجم المبالغ المدفوعة فحسب، بل أيضاً على كيفية تنظيم الأسواق وهيكل المنافسة فيها.

وهنا تبرز أهمية النظر إلى هيكل الأسواق في لبنان. فقد نص قانون المنافسة لعام 2022 على إنشاء هيئة وطنية للمنافسة تتولى مراجعة عمليات الاندماج ومستويات تركز السوق، إلا أن الهيئة لم تُشكّل بعد. وتزداد أهمية دورها مع ازدياد تركّز سلاسل التوريد.

ويقدم عام 2026 مثالاً على كيفية تأثير هيكل السوق في قيمة المساعدات النقدية. فقد استحوذت شركة CMA CGM، التي تدير محطات الحاويات في مرفأي طرابلس وبيروت، على شركة Fattal، وهي من أبرز موزعي السلع الاستهلاكية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأصبحت مجموعة واحدة تدير الآن كلاً من نقطة الدخول الرئيسية للسلع المستوردة إلى البلاد، وإحدى أكبر شبكات توزيعها إلى المتاجر.

ويمكن لمثل هذه الصفقات أن تؤدي إلى نتائج مختلفة. فقد يؤدي التكامل بين الأنشطة إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتحسين الإمدادات، بما يساعد كل دولار من المساعدات على تحقيق قيمة أكبر. لكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة تركّز السوق، الأمر الذي قد يساهم، إذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، في تقليص قيمة المساعدات النقدية بشكل أكبر. وتحديد آثار هذه الصفقات هو تحديداً من المهام التي صُممت هيئة المنافسة للقيام بها.

جعل كل دولار أكثر قيمة

يمكن لعدد من الخطوات أن يساعد في حماية قيمة المساعدات، بالاستناد إلى الأنظمة القائمة بالفعل.

أحد هذه الإجراءات يتعلق بطريقة تقديم المساعدات. إذ يمكن ربط نوع المساعدة بظروف السوق: تقديم المساعدات النقدية في الأسواق التي تتمتع بمستويات قوية من المنافسة، واستخدام القسائم الإلكترونية لدى المتاجر المتعاقدة، كما هو الحال في شبكة برنامج الأغذية العالمي، عندما تكون المنافسة محدودة.

ويمكن لبيانات الأسعار الإقليمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي أن تساعد في توجيه هذه الخيارات وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادات إضافية في قيمة المساعدات.

أما الإجراء الآخر فيتعلق بالرقابة على الأسواق. فمن شأن تفعيل هيئة المنافسة أن يوسّع نطاق عمل مديرية حماية المستهلك ليشمل المراحل السابقة في سلسلة التوريد، حيث تُحدّد الأسعار غالباً.

وكان وزير الاقتصاد عامر بساط قد دعا في يونيو إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، وفقاً لما أوردته Daily Beirut، وهي خطوة يمكن أن تمهّد الطريق أمام تفعيل القانون. ومع توفر الإرادة السياسية المشتركة لاعتماد هذه المراسيم، وتعيين أعضاء الهيئة وتزويدها بالموارد اللازمة للعمل، يمكن للبنان تحويل قانون قائم بالفعل إلى أداة فاعلة لتعزيز عدالة الأسواق.

وبشكل متكامل، يمكن لهذه الإجراءات أن تربط بين ما بناه لبنان بالفعل، من نظام استهداف الأسر المستفيدة وبيانات الأسعار، وصولاً إلى قانون المنافسة.

ومع ازدياد أهمية الحماية الاجتماعية في مسار تعافي لبنان، تصبح الأسواق التنافسية جزءاً من نجاح هذه المنظومة، بما يساعد المساعدات النقدية على الحفاظ على قيمتها كاملة للأسر التي تعتمد عليها.