
لبنان – يعمل البنك الدولي على إعداد إطار شراكة جديد مع لبنان يمتدّ لخمس سنوات، بهدف توجيه تعاونه مع الحكومة والقطاع الخاص، في وقت تواصل فيه البلاد جهودها لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدماً وتعزيز التعافي وإعادة الإعمار.
وجاء الإعلان عن الإطار خلال زيارة المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، إلى لبنان على مدى يومين، بدأت في 16 تشرين الثاني، ورافقها فيها نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون.
ومن المقرّر أن تلتقي بيردي خلال الزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، إلى جانب مسؤولين كبار وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص.
وتتركّز المناقشات على دفع الإصلاحات المالية والقطاعية، واستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل. كما تشمل تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي، لضمان ترجمة التمويلات الموافق عليها إلى نتائج ملموسة.
وعقب اجتماعها مع جابر، عرضت بيردي عدداً من الأولويات التي ستوجّه الشراكة المقترحة، من بينها الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وسلّطت الضوء على الزراعة والطاقة والبنية التحتية بوصفها مجالات أساسية للتعاون، مشيرةً إلى استمرار تنفيذ مشروع «التحوّل الزراعي الأخضر من أجل التمكين الاقتصادي» (GATE) على المستوى الوطني.
الإصلاح المصرفي وإمكانية الوصول إلى التمويل
وفي ما يتعلّق بالأزمة المالية في لبنان، شدّدت بيردي على أهمية تسريع الجهود لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية وتنفيذ الإصلاحات على أسس سليمة.
وأكدت أن وجود قطاع مصرفي قوي يشكّل شرطاً أساسياً لدعم المؤسسات العامة والخاصة، واستعادة قدرة الشركات على الوصول إلى الائتمان، بما يمكّنها من تمويل أنشطتها الاقتصادية وتوسيع أعمالها.
وتهدف الشراكة المقترحة أيضاً إلى تحديد فرص لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع بقاء إمكانية الحصول على التمويل عاملاً أساسياً لتطوير الأعمال.
التعافي وإعادة الإعمار
وجدّد البنك الدولي تأكيد دعمه لتعافي لبنان وإعادة إعماره، ولا سيما في المناطق المتضرّرة من النزاع.
وتتابع بيردي خلال زيارتها التقدّم المحرز في إطار مشروع «المساعدة الطارئة للبنان» (LEAP)، وهو مشروع ممّول من البنك الدولي يهدف إلى المساعدة في استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية في المناطق المتضرّرة من النزاع.
كما أشارت إلى إمكانية توسيع نطاق المشروع، سواء من خلال توفير تمويل إضافي أو توسيع مجالات تدخّله، للاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضرّرة من النزاع والهشاشة.
ولا يزال إطار الشراكة الخماسي قيد الإعداد، على أن يحدّد الأولويات الاستراتيجية التي ستوجّه عمل مجموعة البنك الدولي في لبنان خلال السنوات المقبلة. وسيعتمد تنفيذه على إحراز تقدّم في الإصلاحات وضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع الجارية والمستقبلية.