
العالم - أطلقت الدول، الأربعاء 18 تشرين الثاني، الجولة الثانية من التقييم العالمي بموجب اتفاق باريس، بهدف تقييم التقدم الجماعي المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا متعثرة بسبب الخلافات حول التمويل والوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويهدف هذا التقييم، الذي يُجرى كل خمس سنوات، إلى تحديد مدى كفاية الخطط والالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وتقديم الدعم للدول الأكثر عرضة لتداعياته.
ومن المقرر استكمال التقييم العالمي الأخير في عام 2028، ليكون التقييم النهائي قبل عام 2030.
ساهم التقييم العالمي الأول، الذي اختُتم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي عام 2023، في التوصل إلى اتفاقات تهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
ودعا رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الحكومات إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى تقدم ملموس يمكن قياسه.
وقال: "لدينا عامان"، محذراً من أن الفترة المتبقية قبل التقييم المقبل تتطلب من الدول تسريع تنفيذ التزاماتها.
وفي السياق، أيدت 75 دولة هدف تركيا المعروف باسم «35x35»، والذي يرمي إلى رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً بحلول عام 2035.
على الرغم من إطلاق التقييم العالمي، لا تزال المفاوضات متعثرة بشأن عدد من القضايا الرئيسية.
وقالت رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين إن 21 ملفاً لا تزال من دون حل، وتشمل التكيف مع تغير المناخ، والتمويل، وخفض الانبعاثات، والتحول العادل.
وكان من المتوقع صدور مسودات جديدة للنصوص المتعلقة بهذه الملفات في وقت مبكر من يوم الخميس 19 تشرين الثاني، في إطار مساعي الوزراء لتقريب وجهات النظر قبل اختتام القمة المقرر يوم الجمعة.
ولا تزال الخلافات قائمة أيضاً بشأن وتيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري والتمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية.
ظل التمويل المناخي إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ دعت الدول النامية إلى توفير دعم مالي يتناسب مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأكثر ثراءً.
وقالت سيهر راهيجا، من مركز العلوم والبيئة في الهند، إن المفاوضات المتعلقة بالتمويل لم تحقق تقدماً كافياً.
وأضافت: "لا يمكنكم مطالبة الدول النامية بمزيد من الطموح، في الوقت الذي تحجبون فيه عنها الوسائل اللازمة لتحقيقه".
وتناولت المناقشات أيضاً مفهوم التحول العادل، الذي يركز على ضمان عدم تأثر العمال والمجتمعات بشكل غير متناسب مع انتقال الاقتصادات بعيداً عن الصناعات كثيفة الانبعاثات.
وقالت عالمة الاقتصاد ماريانا ماتزوكاتو لـ«أخبار الأمم المتحدة» إن السياسات المناخية ينبغي أن تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بدلاً من التركيز حصراً على تأمين تمويل إضافي.
ركزت مناقشات الأربعاء أيضاً على دور المرأة في التخطيط المناخي وصنع القرار.
وحذرت المفاوضة البرازيلية في ملف المناخ، ليليان شاغاس، من أن استبعاد النساء من مجالات العلوم المناخية وصنع السياسات قد يضعف قدرة الدول على تطوير استجابات فعالة لتغير المناخ.
كما سلط رئيس وزراء توفالو، فيليتي تيو، الضوء على تجارب النساء في التكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر والتغيرات البيئية في الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ.
ومع استمرار المفاوضات، تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، بالتوازي مع معالجة الخلافات المتعلقة بالتمويل وسياسات الطاقة والحماية الاجتماعية.