
العالم - أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في أنطاليا مبادرات جديدة تهدف إلى تحويل الأولويات المناخية الوطنية إلى مشاريع جاهزة للاستثمار والتمويل.
انضمّت تشيلي ولبنان والمكسيك وزامبيا إلى مبادرة «جسر تنفيذ العمل المناخي» (BRIDGE)، التي أطلقتها رئاسة مؤتمر COP31 بهدف تسريع تنفيذ الخطط المناخية، ومساعدة الحكومات على تحويل أولوياتها الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار.
وبذلك، يرتفع عدد الدول المشاركة في المبادرة إلى تسع دول، بعدما انضمّت إليها إثيوبيا وفيجي وإندونيسيا وباكستان وأوزبكستان خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
وفي السياق، وقّعت وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيّر المناخي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم لدعم المبادرة، فيما تعهّدت تركيا بتقديم 3 ملايين دولار على شكل منح لتفعيلها وتشغيلها.
سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ
وقال رئيس مؤتمر COP31 مراد كوروم إن «الفجوة الأساسية التي علينا سدّها هي تلك القائمة بين الطموح المناخي والتنفيذ»، مشيراً إلى أن مبادرة «BRIDGE» تساعد الدول على تحويل أولوياتها الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، وربطها بالتمويل والخبرات والشراكات اللازمة لتنفيذها.
ودعا كوروم الحكومات والمؤسسات المالية والشركات إلى المساهمة في نقل العمل المناخي من الخطط المكتوبة إلى نتائج ملموسة على الأرض.
كما أعلنت رئاسة المؤتمر دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة الاستثمارات في مجالي التكيّف مع التغيّر المناخي وتعزيز القدرة على الصمود. ويشارك البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في «شراكة بنوك التنمية للاستثمار في التكيّف والقدرة على الصمود»، التي تهدف إلى حشد مزيد من التمويل العام والخاص لدعم جهود التكيّف.
منتدى الأعمال في COP31
وفي سياق متصل، جمع منتدى الأعمال في COP31، الذي نظّمه اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية (TOBB) على مدى يومين، نحو 4,000 مشارك و100 متحدث ضمن 23 جلسة، تناولت موضوعات عدة، منها الاستثمار المناخي وأمن الطاقة والتحوّل إلى الكهرباء والزراعة المستدامة وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التغيّر المناخي.
وأسفرت المناقشات عن إصدار مجموعة من التوصيات شملت التمويل والمعايير وقواعد الأسواق، وتحفيز الطلب، والمؤسسات، وأدوات التنفيذ.
وقال رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو إن المنتدى يُعدّ أكبر تجمع لقطاع الأعمال ضمن مؤتمرات الأطراف، ويجمع كبار ممثلي مجتمع الأعمال العالمي والمنظمات الدولية وبنوك التنمية والقطاع العام.
وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا أساسية للمستقبل المشترك، من بينها تمويل الاستثمارات المناخية وأمن الطاقة العالمي، وتسريع التحوّل إلى الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة، وتعزيز الزراعة المستدامة وقدرة المدن على الصمود أمام التغيّر المناخي.
وشملت المبادرات الأخرى إطلاق «مسرّع المصارف الخضراء» (Green Bank Accelerator)، بمشاركة مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة الأسترالية، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن (SOAS).
كما أُعلن عن تقديم دعم جديد لمرفق تمويل المرونة الحضرية المستدامة (SURFF)، الذي يهدف إلى مساعدة المدن والدول على تطوير مشاريع لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الحضرية والمناخية، وجعلها جاهزة للاستثمار والتمويل.