أمريكا - مع استمرار أعمال المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وسّعت الدول نقاشاتها حول التنمية المستدامة، مع التركيز على البنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا والقدرة على الصمود اللازمة للاستجابة للتحديات العالمية.

وبعيدًا عن الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمناخ والتنمية التي برزت خلال اليوم الافتتاحي، سلّطت كلمات الدول والاجتماعات رفيعة المستوى مزيدًا من الضوء على الشمول الرقمي، والتنمية الصناعية، والتكيف مع تغير المناخ، والأمن الغذائي، وتمويل التنمية، وحماية الأطفال في البيئة الرقمية.

الشمول الرقمي والجيل القادم

تجاوزت النقاشات المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة مسألة الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، لتتطرق بشكل متزايد إلى مسألة من يمتلك القدرة على الوصول إلى الأدوات الرقمية والاستفادة منها.

ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي والرئيس الفيتنامي تو لام إلى تقديم مزيد من الدعم للدول النامية لتعزيز البنية التحتية الرقمية والقدرات التكنولوجية، رابطًا بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. كما شدد على أهمية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسلّطت كينيا بدورها الضوء على أهمية ضمان مشاركة الدول الأفريقية بصورة أكبر في الاقتصاد الرقمي.

وبرزت قضية الأطفال أيضًا كأحد الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا خلال أسبوع الجمعية العامة. فقد دفعت فرنسا وكينيا وأستراليا وإسبانيا نحو خارطة طريق دولية للفترة 2026-2027 بشأن حقوق الأطفال وحمايتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، تشمل مجالات من بينها السلامة والخصوصية في تصميم الأنظمة، والمساءلة، والمحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي ويتضمن إساءة جنسية للأطفال، والتزييف العميق، ومحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا والصناعة والتحول الاقتصادي

ربطت عدة دول بين التكنولوجيا وقدرة الاقتصادات النامية على بناء قدراتها الإنتاجية والانتقال نحو أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة أعلى.

وقدمت فيتنام العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي باعتبارها محركات مهمة لزيادة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، داعية في الوقت نفسه إلى مزيد من التعاون الدولي والدعم للدول النامية.

كما شجعت كينيا على الاستثمار في الإنتاج ذي القيمة المضافة وتعزيز القاعدة الصناعية في أفريقيا، لا سيما في المجالات المرتبطة بالزراعة الذكية مناخيًا والصناعات الخضراء.

وبذلك، تجاوز النقاش مسألة تبني التكنولوجيا إلى سؤال أوسع حول مدى امتلاك الدول للبنية التحتية والمهارات والتمويل والقدرات الصناعية اللازمة لخلق قيمة اقتصادية من التحول التكنولوجي.

التكيف مع تغير المناخ والمجتمعات القادرة على الصمود

ركزت النقاشات المناخية خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة بدرجة كبيرة على التكيف مع تغير المناخ والتداعيات التي بدأت تؤثر بالفعل على المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

وسلّطت فرنسا الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر باعتباره تحديًا إنمائيًا مباشرًا، مشيرة إلى نقل نحو 600 من سكان ميكيلون، وهي إقليم فرنسي، بسبب المخاطر الساحلية. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز التعاون بين المدن والمناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وشدد على أهمية دور العلوم والمجتمعات المحلية في تطوير الاستجابات المناسبة.

وعقدت الجمعية العامة لاحقًا اجتماعًا رفيع المستوى مخصصًا لارتفاع مستوى سطح البحر في 24 سبتمبر، ركز على تعزيز التعاون الدولي ودعم الدول النامية والمجتمعات الساحلية الأكثر عرضة للمخاطر في بناء قدرتها على الصمود والتكيف مع تداعيات هذه الظاهرة.

كما سلطت أستراليا الضوء على الجهود المناخية التي تقودها دول المحيط الهادئ، بما في ذلك دعمها لمرفق الصمود في منطقة المحيط الهادئ والبنية التحتية القادرة على تحمل آثار تغير المناخ، مع التشديد على تعرض مجتمعات جزر المحيط الهادئ بشكل خاص للمخاطر المناخية.

الأمن الغذائي والطاقة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ

نوقش الأمن الغذائي في إطار العلاقة الأوسع بين القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والطاقة، والتنمية الاقتصادية.

وربطت إثيوبيا بين الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتحول في قطاع الطاقة والتحول الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل استراتيجيتها التنموية ممارسات زراعية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والطاقة المتجددة، وجهودًا لتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات.

كما أكدت كينيا أن العمل المناخي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي من خلال مجالات تشمل الزراعة الذكية مناخيًا والتنمية الصناعية الخضراء، داعية إلى تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي الميسّر.

وتوفر الشراكة الأسترالية مع دول المحيط الهادئ مثالًا عمليًا آخر، من خلال مشاريع للطاقة المتجددة تدعمها أستراليا في بالاو، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على وقود الديزل وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على الصمود.

تمويل التحول التنموي

ظل التمويل قضية أساسية ترتبط بمختلف هذه الأولويات.

ودعت فيتنام إلى إتاحة وصول أكبر للدول النامية إلى تمويل طويل الأجل وبكلفة ميسّرة، وإلى تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية والتكنولوجيا والبنية التحتية.

كما دعت كينيا إلى إصلاحات من شأنها خفض تكاليف التمويل للدول الأفريقية وزيادة الوصول إلى التمويل المناخي وتمويل التنمية، معتبرة أن ارتفاع تكلفة رأس المال يمكن أن يحد من الاستثمارات في البنية التحتية والتحول الاقتصادي.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل سعي الدول إلى تمويل البنية التحتية الرقمية، والتكيف مع تغير المناخ، والتحولات في قطاع الطاقة، وغيرها من مشاريع التنمية طويلة الأجل.

الاحتياجات الإنسانية جزء من المشهد التنموي

ظلت القضايا الإنسانية أيضًا حاضرة بقوة خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها في 24 سبتمبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استئناف المساعدات عقب وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر 2025 وفّر بعض الارتياح في غزة، إلا أن الظروف لا تزال غير محتملة. وأشار إلى استمرار سقوط قتلى، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، ونقص الغذاء ومستلزمات الإيواء، داعيًا إلى تعزيز الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما حضرت القضية في كلمة غوتيريش الافتتاحية خلال المناقشة العامة، حيث دعا إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وسلّط الضوء على حجم الدمار والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته خلال المناقشة العامة في 22 سبتمبر، من أن مصداقية المجتمع الدولي أصبحت على المحك إذا ظل عاجزًا عن التحرك في مواجهة الوضع الإنساني في غزة.

رؤية أوسع للتنمية المستدامة

بمجموعها، أضافت النقاشات اللاحقة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة أبعادًا عملية إلى أجندة التنمية التي نوقشت خلال اليوم الافتتاحي.

وبرزت البنية التحتية الرقمية، وسلامة الأطفال على الإنترنت، والقدرات الصناعية، والتكيف مع تغير المناخ، والقدرة على الصمود في مجالي الغذاء والطاقة، والتمويل التنموي الميسّر، باعتبارها أولويات مترابطة.

وتشير هذه النقاشات إلى أن التنمية المستدامة باتت تُطرح بصورة متزايدة ليس فقط من خلال الأهداف طويلة الأجل، وإنما أيضًا من خلال مدى امتلاك الدول والمجتمعات التكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل والقدرات اللازمة لمواجهة الاضطرابات والاستفادة من الفرص الاقتصادية المستقبلية.