بيروت – غالباً ما يُنظر إلى الشهادة الجامعية والوظيفة الأولى والاستقلال المالي على أنها محطات أساسية نحو مستقبل أفضل. غير أن الشباب في مختلف أنحاء المشرق العربي لا ينطلقون من مواقع متكافئة. فبينما يدخل بعضهم سوق العمل مستفيدين من شبكة علاقات راسخة وخبرات مهنية سابقة، يجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى بناء هذه المقومات بأنفسهم، في الوقت الذي يتنافسون فيه على الفرص ذاتها. ولا يرتبط هذا التفاوت بالقدرات أو الطموحات فحسب، بل أيضاً بالظروف والموارد التي يرثها الأفراد.
ترى الدكتورة ديما جمالي، عميدة كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، أن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للفرد تتجاوز تأثيراتها موارده المالية بكثير. فسمعة العائلة والثروة الموروثة وشبكات العلاقات الاجتماعية، كلها عوامل قد تؤثر في فرص الحصول على التعليم والعمل والوصول إلى مواقع النفوذ. ولا تقل أهمية عن ذلك المزايا الأقل وضوحاً التي تنتقل من جيل إلى آخر داخل العائلات.
وتقول جمالي في حديث إلى «إنمائية»: «غالباً ما تعمل العائلات الميسورة على تهيئة أبنائها منذ سن مبكرة، من خلال التعليم النخبوي والانفتاح على التجارب الدولية وبناء العلاقات الاجتماعية وتطوير المهارات القيادية، بما يعزز لديهم الشعور بالانتماء والثقة بالقدرة على التحرك ضمن الأوساط المؤثرة».
«مرصاد» ومعالجة فجوة البيانات في المنطقة
تعكس ملاحظات الدكتورة جمالي بعض الركائز التي يقوم عليها مرصد (MARSAD)، أي مرصد التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتفاوتات في المنطقة العربية، الذي أطلقته الجامعة اللبنانية الأميركية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وتهدف المبادرة إلى رصد الفقر وعدم المساواة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء المشرق العربي.
ويأتي إطلاق المرصد في ظل استمرار الفجوات في البيانات على مستوى المنطقة، إذ غالباً ما توصف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها «صحراء بيانات» (Ekhator-Mobayode and Hoogeveen, 2022). فالبيانات التفصيلية على مستوى الأفراد والأسر، الضرورية لدراسة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، لا تزال في كثير من الأحيان غير متاحة أو يصعب الوصول إليها. ويسعى «مرصاد» إلى المساهمة في سد هذه الفجوة من خلال تعزيز قاعدة الأدلة والبيانات اللازمة لدعم الأبحاث وصنع السياسات في المشرق العربي.
واستناداً إلى نظرية رأس المال الثقافي والهابيتوس (الاستعدادات الذهنية والسلوكية المكتسبة) لعالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو، توضح جمالي أن ما يرثه الأفراد لا يقتصر على الموارد المالية، بل يشمل أيضاً العقليات والطموحات والثقة بالنفس والسلوكيات والرموز الاجتماعية التي تؤثر في قدرتهم على التعرف إلى الفرص والتعامل معها والاستفادة منها.
ويمكن لهذه المزايا أن تتراكم بمرور الوقت، فتتسع الفجوة بين من يرثون إمكانية الوصول إلى الفرص ومن يضطرون أولاً إلى تجاوز عوائق إضافية قبل بلوغ مواقع مماثلة. وترى جمالي أن ذلك يساعد في تفسير عدم تكافؤ فرص التقدم المهني بين شخصين يمتلكان مؤهلات أكاديمية متشابهة.
مع ذلك، لا تعتبر جمالي أن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية تحكم مستقبل الفرد بصورة نهائية. وتقول: «الخلفية قيد وليست حكماً نهائياً»، مشيرة إلى أن التعليم والإصرار والإرشاد المهني والانفتاح على تجارب جديدة، كلها عوامل يمكن أن تتيح الحراك الاجتماعي. غير أن تجاوز الظروف الأولية لا يتحقق بالوتيرة نفسها أو بالقدر ذاته من النجاح لدى الجميع.
ما بعد الشهادة الجامعية
يُنظر إلى التعليم على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز المسارات المؤدية إلى الحراك الاجتماعي والاقتصادي. لكن إتاحة التعليم وحدها لا تضمن تحسّن فرص التوظيف أو الظروف المعيشية.
وخلال إطلاق «مرصاد»، عرض الدكتور راغوي أسعد، الأستاذ في جامعة مينيسوتا، نتائج أبحاث تُظهر أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في مصر والأردن تبرز بصورة خاصة في فرص الالتحاق بالجامعات الخاصة، تليها فرص الوصول إلى التخصصات التي تُدرّس بلغات أجنبية والتخصصات الانتقائية في الجامعات الحكومية. وأشار إلى أن الارتفاع في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي يعكس جزئياً تحولاً نحو هذه المؤسسات والبرامج، بدلاً من أن يكون نتيجة توسّع شامل في فرص الوصول إلى مختلف المسارات التعليمية.
ويعكس لبنان انقساماً مشابهاً في فرص الوصول إلى التعليم العالي. ففي العام الدراسي 2022–2023، التحق نحو 70.4% من طلاب الجامعات بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مقابل 29.5% بالجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد.
وعلى الرغم من محدودية البيانات الوطنية الشاملة التي تربط بين الالتحاق بالجامعات ومستويات دخل الأسر، تشير الأبحاث إلى وجود تفاوت اجتماعي واقتصادي بين القطاعين. وتوضح دراسة أكاديمية نُشرت عام 2025 أن الجامعة اللبنانية تستقطب نسبة أكبر من الطلاب المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل حظاً، في حين تميل الجامعات الخاصة العريقة إلى استقطاب شرائح أكثر يسراً.
وبالنسبة إلى جمالي، يتمثل السؤال في ما إذا كان التعليم الأكاديمي يقترن بالمهارات والموارد اللازمة لتحويل الشهادات إلى فرص فعلية. وتشمل هذه المقومات الخبرة العملية ومهارات التواصل وشبكات العلاقات المهنية والإلمام بتوقعات بيئة العمل، وهي أمور قد يكون اكتسابها أسهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبق أن أتيحت لهم فرصة الاحتكاك بهذه الأوساط.
وترى أن الأفراد المنتمين إلى خلفيات أقل امتيازاً يمكنهم تطوير هذه المهارات من خلال التعلم المستمر والانفتاح على بيئات مهنية متنوعة والعمل بصورة مدروسة على بناء شبكات علاقات جديدة. إلا أن ذلك يتطلب أكثر من مجرد الإصرار الفردي.
وتقول: «يؤدي التعليم إلى تحسين فرص التوظيف والظروف المعيشية عندما يقترن التعلم الأكاديمي برأس المال الثقافي والمهارات العملية وشبكات العلاقات الفاعلة والدعم المؤسسي اللازم لتحويل الإمكانات إلى فرص اقتصادية».
وتصف جمالي هذه العملية بأنها حلقة متوارثة بين الأجيال، يرث فيها البعض الفرص المتاحة، فيما يضطر آخرون إلى تجاوز عوائق بنيوية قبل أن يتمكنوا من المنافسة عليها.
قياس فجوة الفرص
يتطلب فهم مدى قدرة الأجيال الشابة على تجاوز ظروف نشأتها النظر إلى ما هو أبعد من معدلات النمو الاقتصادي ومتوسطات الدخل.
كما يستدعي ذلك دراسة الجهات التي تستفيد من التقدم الاقتصادي، والفئات التي تتمكن من الوصول إلى الفرص، ومدى تحقق توزيع أكثر إنصافاً لهذه الفرص بين الأجيال.
وترى جمالي أن «مرصاد» يشكل فرصة للانتقال من التعامل مع عدم المساواة باعتباره تحدياً معروفاً على نطاق واسع، إلى وضعه ضمن أجندة سياسات تستند إلى الأدلة والبيانات. فمن خلال دراسة التفاوتات في فرص الوصول إلى التعليم والعمل والموارد الاقتصادية، يمكن للمرصد المساهمة في تحديد العوائق البنيوية وتقييم انعكاساتها على الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وعلى الأجيال المتعاقبة.
وتشدد على أن دور المرصد ينبغي ألا يقتصر على جمع البيانات، بل أن يمتد إلى تحويل نتائج الأبحاث إلى توصيات عملية موجهة إلى الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص. كما تشير إلى برنامج الزملاء الشباب (Junior Fellows) الذي يتيحه «مرصاد» باعتباره وسيلة لدعم الباحثين الناشئين وتعزيز القدرات البحثية في المنطقة.
في نهاية المطاف، لا يقتصر السؤال على ما إذا كان الأفراد قادرين على تحقيق النجاح رغم الظروف التي وُلدوا فيها، بل يتمحور حول إمكانية تغيير الظروف التي تحدد فرصهم، بحيث يصبح مستقبل الإنسان أقل ارتباطاً بالامتيازات الموروثة وأكثر ارتباطاً بقدراته وجهوده.
